أدانت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، بشدة "المقاطع المتداولة لتنفيذ أشخاص مجهولي الهوية إعدامات ميدانية في مدينة السويداء"، متعهدة بفتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نباشر تحقيقاً عاجلاً لتحديد هوية المتورطين في جرائم الإعدامات في السويداء واعتقالهم". وأكدت الوزارة أن "لا أحد فوق القانون ومن يثبت تورطه في الإعدامات الميدانية سيقاضى لينال الجزاء العادل".
جاءت إدانة وزارة الداخلية في الوقت الذي أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء الأسبوع الماضي إلى 1311 قتيلاً. وشملت هذه الحصيلة 533 مقاتلاً و300 مدني من الدروز، من بينهم 196 "أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية".
في المقابل، قُتل 423 عنصراً من وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، بالإضافة إلى 35 من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون "أعدموا ميدانياً على يد المسلحين الدروز". كما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية.
وأوضح المرصد أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيقه أعداداً إضافية من القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في 13 تموز حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 منه.
تطورات ميدانية وجهود إنسانية
اندلعت الاشتباكات في السويداء بين مسلحين محليين من الدروز وآخرين من البدو، وتطورت سريعاً إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر. وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انسحب مقاتلو البدو والعشائر من مدينة السويداء، التي استعاد المقاتلون الدروز السيطرة عليها، بينما انتشرت قوات الأمن التابعة للسلطات في المحافظة.
وعلى الصعيد الإنساني، أفاد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا بتسليم "شحنة المساعدات الأخيرة إلى الهلال الأحمر العربي السوري، والتي تحتوي على إمدادات أساسية". كما تم نقل موظفين تابعين للأمم المتحدة وعائلاتهم بسيارات من مدينة السويداء "إلى أماكن أكثر أماناً".
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة"، مما يشير إلى جهود مستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
