أثارت مسودة قانون جديد للحشد الشعبي في العراق جدلًا واسعًا، لا سيما بعد الموقف الأمريكي الرافض له، والذي يرى أنه يهدد سيادة العراق ويعزز نفوذ قوى إقليمية. وتواجه القوى السياسية الشيعية الداعمة للمشروع صعوبة في تمريره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، رغم سعيها لتحقيق أغلبية نيابية.
رفض أمريكي صريح
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفضها الشديد لمشروع القانون، مؤكدة أنه يتعارض مع أهداف التعاون الأمني بين البلدين، ويعوق جهود تعزيز استقلالية المؤسسات الأمنية العراقية. وحذرت الوزارة من أن القانون قد يؤسس لمجموعات مسلحة مرتبطة بكيانات إرهابية، قائلة إن بعض قادة هذه المجموعات قد هاجموا مصالح أمريكية وقتلوا جنودًا أمريكيين.
لم يقتصر الرفض على التصريحات الرسمية، فقد عبر القائم بالأعمال الأمريكي، ستيفن فاغن، عن قلق بلاده من القانون خلال لقاء مع النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي. كما أشارت السفارة الأمريكية في بغداد إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية، ماركو روبيو، بأن تشريع القانون سيعزز النفوذ الإيراني ويقوي "الجماعات الإرهابية المسلحة" مما يهدد سيادة العراق.
انقسام داخلي وتداعيات محتملة
رغم إصرار قوى "الإطار التنسيقي" الحاكم على تمرير القانون، تواجه المساعي عقبات داخلية وخارجية. فإضافة إلى الموقف الأمريكي، هناك رفض صريح من القوى السنية والكردية، التي ترى أن القانون سيفاقم الانقسام السياسي ويهدد استقرار البلاد.
ويخشى المعارضون أن يؤدي القانون إلى خلق "دولة داخل الدولة"، حيث يصبح الحشد قوة مستقلة إداريًا وعمليًا، رغم ارتباطه النظري بالقائد العام للقوات المسلحة. وتتزايد المخاوف من استخدام الحشد كأداة قمعية في المناطق التي استُعيدت من تنظيم داعش، إلى جانب شبهات فساد مالي كبيرة داخل هيئة الحشد، تشمل وجود آلاف المقاتلين الوهميين.
تأجيل مرجح وسط ضغوط إقليمية
في ظل هذه الضغوط، رجّح القيادي في حشد وزارة الدفاع، عبد الرحمن الجزائري، تأجيل جلسات التصويت على القانون، مشيرًا إلى أن تمريره في المرحلة الحالية ليس في صالح العراق. وأوضح الجزائري أن الضغوط الأمريكية الأخيرة تركز على "ارتباط الحشد بإيران"، مؤكدًا وجود ضغوط من طهران أيضًا.
وحذر الجزائري من أن عدم التوصل إلى حل قد يدفع واشنطن لاستخدام أوراق ضغط اقتصادية، كملف الدولار ومبيعات النفط. وكشف عن وجود قائمة أمريكية تضم 169 اسمًا من قيادات الحشد يُزعم ارتباطهم بإيران، مع مطالب أمريكية بعدم تدخل الحشد في ملفات إقليمية مثل سوريا ولبنان واليمن.
جدير بالذكر أن الحشد الشعبي تشكل في عام 2014 بفتوى من المرجع الديني علي السيستاني، وصدر قانون بإنشائه في عام 2016 ليكون جزءًا من القوات المسلحة العراقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
