هز قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل الأوساط الإسرائيلية والدولية على حد سواء. فقد تبنى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" هذا القرار فجر أمس، بعد اجتماع متوتر استمر لمدة عشر ساعات، متجاهلاً بذلك المخاطر المحتملة على الأسرى والجنود والمفاوضات الجارية والعلاقات الدولية.
ويُعتقد أن هذا القرار، الذي أيّده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم من اليمين المتطرف، جاء بمواجهة مفتوحة مع القيادة العسكرية التي أبدت تفضيلها لعدم احتلال القطاع بشكل كامل. ويرى بعض المراقبين أن هذا التوجه قد يكون محاولة للهروب من أزمة سياسية داخلية، مما يتطلب تصعيداً عسكرياً للحفاظ على ائتلافه الحكومي.
إدانات دولية ومظاهرات داخلية
توالت الإدانات الدولية للقرار، حتى من حلفاء إسرائيل المقربين مثل ألمانيا، التي أعلنت وقف تصدير الأسلحة. من جانبها، أدانت المملكة العربية السعودية القرار "بأقوى العبارات وأشدها". وفي الوقت نفسه، دعت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة إلى التدخل لمنع "احتلال غزة".
وفي الداخل الإسرائيلي، شهدت البلاد نحو 100 مظاهرة للمطالبة بتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لإنقاذ الأسرى من نتنياهو و(حماس)". وفي المقابل، هاجم بعض الوزراء الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع "الكابينت" واعتبروا أن موقفه يمثل "تراخياً" لعدم تأييده للاحتلال الكامل.
خطة تدريجية للاحتلال
على الرغم من إصرار رئيس الوزراء على الاحتلال الكامل، فقد تضمن القرار منح الجيش مهلة شهرين للاستعداد. واتُفق على أن تبدأ القوات بتنفيذ خطة بديلة تقوم على تطويق ثلاث مناطق ودفع سكان غزة جنوباً، على أن تبدأ العملية العسكرية للاحتلال بشكل تدريجي من مدينة غزة في موعد أقصاه 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن "مجلس الوزراء الأمني أقرّ في تصويت بالأغلبية خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، وهي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياءً وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
