بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع الأُسس القانونية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا، في عقد جلسات استماع مكثفة، تمهيدًا لوضع التعديلات والتشريعات اللازمة للمرحلة المقبلة. وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك مختلف أطياف المجتمع في عملية السلام، بما يضمن قاعدة شعبية واسعة للقوانين الجديدة.
جلسات استماع موسعة ونداءات للتعديل القانوني
أعلن حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" المؤيد للأكراد، أن "لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية" ستبدأ قريبًا بالاستماع إلى آراء المتضررين من النزاع، إلى جانب الخبراء والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني. وفي بيان للحزب، أكد أن "بناء حل ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية هو مسؤولية تاريخية للبرلمان".
من جهة أخرى، انتقد فتي يلديز، نائب رئيس حزب "الحركة القومية"، ممارسات الحبس الاحتياطي وطول مدد السجن دون خطط واضحة لإعادة دمج المحكومين في المجتمع. وطالب بتعديلات على قوانين تنفيذ الأحكام، مشددًا على ضرورة توحيد معايير الأحكام على الجريمة الواحدة وتوسيع نطاق الحقوق والحريات الأساسية. وأشار يلديز إلى أن هناك أكثر من 420 ألف محتجز ومدان في تركيا حاليًا، وأن الهدف من العقوبة يجب أن يشمل إعادة التأهيل لمنع العودة إلى الجريمة.
تحدي دمج المسلحين السابقين في المجتمع
مع بدء الحديث عن التعديلات القانونية، يبقى التساؤل الأهم حول كيفية دمج المقاتلين السابقين في المجتمع بعد نزع سلاحهم. ويعتقد الكاتب المتخصص في القضايا الحقوقية، ألب أصلان أوزأردام، أن العملية تتجاوز مجرد الجانب الأمني.
أوضح أوزأردام أن تجارب نزع السلاح وإعادة الإدماج في العالم تُظهر أن هذه العملية معقدة وتتطلب تحولًا شاملًا يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وشدد على ضرورة أن تُنفذ هذه الخطوات في تركيا بدقة وشفافية، مع الأخذ في الاعتبار معاناة آلاف الأشخاص من عائلات الضحايا والنازحين، لضمان استقرار السلام على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
