ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه قد مضت 18 شهرًا منذ أن قضت محكمة العدل الدولية بوجوب اتخاذ إسرائيل جميع التدابير المتاحة لها لمنع ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق.
وأوضح المكتب - في بيان له اليوم الأربعاء - أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة خلصت في تقريرها الصادر بالأمس إلى أن "بدلًا من التعاون مع الأمم المتحدة.. ردّت إسرائيل بحظر واستبعاد الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدّم المساعدة والإغاثة الإنسانية، وهي الأونروا".