تتواصل في العراق حالة الجدل الكبيرة بشأن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، الذي تضمن تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية كمنظمتين إرهابيتين قبل أن تتراجع الجهات المختصة عنه وتصفه بأنه "خطأ غير مقصود"، بينما وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق عاجل في الحادثة.
قرار مثير للجدل
القرار الذي نُشر في صحيفة الوقائع الرسمية شمل 24 كياناً اعتُبرت متورطة في "ارتكاب عمل إرهابي"، من بينها حزب الله والحوثيون، وذلك ضمن إجراء يقضي بتجميد أصولها.
وتتكون اللجنة المسؤولة عن القرار من ممثلين لوزارات وأجهزة أمنية، ويرأسها محافظ البنك المركزي العراقي، فيما يتولى مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصب نائب الرئيس.
محلل: النشر لم يكن سهوًا.. والهدف إصابة السوداني سياسيًا
المحلل السياسي غالب الدعمي أكد لـ"عربي21" أن ما حدث "حملة مقصودة"، مستبعدًا أن يكون النشر مجرد سهو، خاصة وأن القرار أدرج في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه نُشر بعد ذلك بأسابيع.
ويرى الدعمي أن توقيت الإعلان "يستهدف إنهاء أي فرصة للسوداني في ولاية ثانية"، مرجحًا أن القرار لم يكن بعلم رئيس الوزراء، لأن إقدام الحكومة على خطوة كهذه يعني توتير العلاقة مع فصائل تملك ثقلاً كبيرًا داخل البرلمان.
وأضاف أن اللجان الفنية تتعامل غالبًا مع ما يرد من البنك الفيدرالي الأمريكي، كما حدث في قضايا سابقة تتعلق بتجميد أصول سياسيين عراقيين.
تجميد القرار وتصحيح مرتقب
وبحسب الدعمي، فقد جرى تجميد العمل بالقرار تمهيدًا لتصحيحه في العدد القادم من الجريدة الرسمية، متوقعًا أن تتعرض الحكومة المقبلة لضغوط كبيرة قد تفضي إلى "قرارات صادمة" للرأي العام.
كما أوضح أن بعض القوى السياسية تحاول استغلال الأزمة لإضعاف السوداني داخل الإطار التنسيقي، والسعي لكسب مقاعد كتلته.
تحقيق عاجل بعد الضجة
وفي خضم الجدل، أصدر البنك المركزي العراقي بيانًا دعا فيه إلى إلغاء الفقرتين المتعلقتين بحزب الله والحوثيين. كما وجّه السوداني بإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عن الخطأ.
وقال إن العراق وافق فقط على تجميد أموال كيانات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة بناءً على طلب ماليزي، وأن إدراج حزب الله والحوثيين لم يكن جزءًا من التفاهمات.
بهاء خليل: التوقيت رسالة سياسية لمنع الولاية الثانية
من جانبه، قال المحلل السياسي بهاء خليل إن الحديث عن السهو "غير دقيق"، مشيرًا إلى أن الحكومة فوجئت بالنشر لكنها تبنّت رواية السهو بانتظار بلورة موقفها.
ويرى خليل أن توقيت القرار "مدروس" وجاء بالتزامن مع مفاوضات اختيار رئيس الوزراء الجديد، حيث يصر السوداني على ولاية ثانية مستندًا إلى 46 مقعدًا يمتلكها داخل الإطار.
وأضاف أن نشر القرار يهدف إلى "قتل سياسياً" لطموح السوداني ومنعه من الترشح مجددًا، خاصة في ظل وجود شروط أمريكية ترفض أي شخصية مرتبطة بفصائل مصنفة على قوائم الإرهاب لديها.
خشية من تفكك الإطار التنسيقي
وأشار خليل إلى أن إخراج السوداني من مجموعات التواصل الخاصة بالإطار التنسيقي يمثل "عقوبة سياسية"، لكن استبعاده من التحالف غير وارد لأن تفكك الإطار يُعد "خطًا أحمر" بالنسبة لإيران، وقد يؤدي إلى انسداد سياسي يشبه أزمة عام 2021.
وختم بالقول إن القضية وضعت الحكومة في "موقف بالغ الحرج"، وأن نشر القرار في هذا التوقيت كان يستهدف السوداني مباشرة، وجرى استخدامه كأداة للضغط لمنعه من التفكير بولاية ثانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
