ads
ads

رئيس الموساد يقترح تزويد دول عربية بقدرات نووية لخلق توازن إقليمي في مواجهة إيران

الموساد
الموساد

كشفت منصة "شومريم" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الأمنية والاستخباراتية عن ورقة بحثية مثيرة للجدل وضعها اللواء رومان غوفرمان، الرئيس الحالي لجهاز الموساد، تقترح نهجًا غير تقليدي لمواجهة البرنامج النووي الإيراني عبر تمكين دول عربية منتقاة من الحصول على رؤوس نووية إسرائيلية تحت رقابة مشددة.

وبحسب المنصة، فإن غوفرمان قدّم هذا الطرح في نهاية عام 2019 ضمن دراسة أكاديمية أعدّها بكلية الأمن القومي الإسرائيلية تحت عنوان "يوم القيامة بالأمس"، حيث اقترح تسليح السعودية وتركيا بقدرات نووية محدودة، باعتبارهما دولتين محوريتين قادرتين على خلق توازن إقليمي جديد يكبح النفوذ الإيراني المتنامي.

وتقوم الفكرة المركزية في الورقة على إنشاء "توازن استراتيجي متعدد الأقطاب" في الشرق الأوسط، يضم قوى إقليمية ودولية، مع إدخال الولايات المتحدة وروسيا والصين كأطراف راعية لهذا النموذج، بحيث ينشأ نظام ردع جديد يمنع إيران من فرض هيمنة نووية محتملة.

وتتوقع الورقة سيناريو افتراضياً يشير إلى أن رئيس وزراء إسرائيليًا في عام 2025 قد يعلن عن "منعطف استراتيجي جذري" ردًا على تقدم إيراني نوعي في مشروعها النووي. وبدلًا من اعتماد الخيارات العسكرية المباشرة أو التحركات الدبلوماسية، يقترح غوفرمان تمكين الدول المذكورة من امتلاك قدرات نووية محكومة ومحدودة، بما يفضي – وفق رؤيته – إلى تغيير قواعد اللعبة الإقليمية.

وتقول "شومريم" إن غوفرمان يستند في طرحه إلى فكرة إيهام المجتمع الدولي بأن إسرائيل تستعد لنشر أسلحة نووية في الشرق الأوسط، ما قد يدفع القوى الكبرى إلى التدخل لمنع ذلك، عبر دعم دولة إقليمية بكل قوة وبصورة غير مباشرة، أو ضمن إطار رقابي دولي مشدد.

وتشير المنصة إلى أن هذا الطرح يعكس تفكيرًا استراتيجيًا خارج نطاق المقاربات التقليدية في السياسة الأمنية الإسرائيلية، التي تقوم منذ عقود على رفض أي شكل من أشكال الانتشار النووي في محيطها الإقليمي.

وفي سياق متصل، كشفت "شومريم" عن ورقة أكاديمية أخرى شارك في إعدادها غوفرمان تتناول طبيعة العلاقة بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية في إسرائيل. وقدّم في هذه الورقة، التي كتبها مع باحث زميل، مفهومًا سمّاه "حوار القيادة"، يقوم على توسيع دور القائد العسكري أو المخطّط الاستراتيجي ليشمل ليس فقط تنفيذ التعليمات، بل أيضًا توجيه القرار السياسي والمساهمة في صياغته عند غياب الرؤية الواضحة لدى صانع القرار.

ويقترح البحث ثلاثة مسارات للتأثير على القرار السياسي:

الحوار المباشر مع صانع القرار،

الاستفادة من شبكة العلاقات الاستراتيجية داخل المنظومة الأمنية والسياسية،

المبادرة من خلال الفعل الميداني لتقديم خيارات تدفع صنّاع القرار لاتخاذ مسار محدد.

وترى المنصة أن هذه الأفكار تسلط الضوء على السؤال الأهم المرتبط بمستقبل غوفرمان في موقعه الجديد:

هل سيقتصر دوره على تنفيذ سياسات الحكومة، أم سيعمل كلاعب استراتيجي يسهم في تشكيل تلك السياسات من داخل المؤسسة الأمنية؟

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
طارق العوضي بعد واقعة مدرسة الإسكندرية: هل سيتحرك المجتمع لحماية أطفاله؟.. أم سنكتفي بالتصفيق بعد صدور الأحكام