شهدت الحدود بين تايلاند وكمبوديا في جنوب شرق آسيا تصاعدًا حادًا في القتال منذ الأحد الماضي، ما دفع السلطات الكمبودية إلى إعلان إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الحدودية المتأثرة، وسط تبادل مستمر للاتهامات بين البلدين حول المسؤولية عن العنف الأخير.
وأعلنت وزارة الدفاع الكمبودية، الأربعاء، أن "إجمالياً، أُجليت 20105 عائلات، أي ما يعادل 101229 شخصًا، إلى ملاجئ وأقارب في خمس مقاطعات حدودية"، وفق ما صرحت به الناطقة باسم الوزارة، مالي سوتشياتا. وأضافت أن عمليات الإجلاء مستمرة لضمان سلامة المدنيين في مناطق الاشتباك المباشر.
من جهتها، أكدت الحكومة التايلاندية أن عدد المدنيين الذين أُجليوا على أراضيها تجاوز 400 ألف شخص، بعدما كانت التقديرات الأولية تشير إلى 180 ألفًا فقط. وشرح الناطق باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونغسيري، أن "الإخلاء الجماعي كان ضروريًا بسبب تهديد وشيك يهدد حياة المدنيين"، مضيفًا أن عمليات الإجلاء تشمل نقل السكان إلى ملاجئ مؤقتة ومناطق آمنة داخل البلاد.
وتصاعدت الاشتباكات بشكل لافت يوم الثلاثاء، لتشمل جبهات جديدة على طول الحدود الممتدة بين البلدين، وسط اتهامات متبادلة بقصف مناطق مدنية. وقد سبق أن تدخل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يوليو الماضي للتوسط في وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين، إلا أن استمرار العنف يثير الشكوك حول إمكانية إعادة إحياء الاتفاق.
وفيما أبدت كمبوديا استعدادها لإجراء محادثات عاجلة، حسب ما صرح به أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء هون مانيت، أشار وزير خارجية تايلاند في مقابلة إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بعقد أي مفاوضات، وأن الوضع الراهن لا يحتمل وساطة طرف ثالث.
وتعود جذور النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، حيث تتنازع الدولتان على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدة على نحو 800 كيلومتر. وقد أدت هذه النزاعات المتكررة إلى توترات أمنية واقتصادية، وأثارت مخاوف محلية وإقليمية بشأن استقرار المنطقة، خصوصًا مع تزايد أعداد المدنيين الذين يضطرون لمغادرة منازلهم.
مع استمرار الاشتباكات، يبقى المدنيون في قلب الأزمة، حيث يسعى كلا البلدين إلى حماية مواطنيه، وسط تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي عاجل يضع حدًا لمعاناة السكان على جانبي الحدود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
