أثارت صور تظهر المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي إلى جانب الممول المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين موجة من الجدل والانتقادات المتباينة، عقب نشر دفعة جديدة من وثائق وأرشيف إبستين التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا، وسط تحذيرات إعلامية وحقوقية من الانجرار إلى استنتاجات مبكرة لا تستند إلى أدلة قانونية.
وتناولت صحف أمريكية وأوروبية بارزة الصور المتداولة، مؤكدة أن ظهور تشومسكي في إحدى اللقطات يفتقر إلى أي سياق زمني أو مكاني واضح، ما يجعل الربط بينه وبين أنشطة إبستين الإجرامية استنتاجًا غير مدعوم بصريًا أو قانونيًا حتى الآن.
تشومسكي وابستين
وأبرزت تقارير نشرتها صحف مثل “آيريش تايمز” و“أفتنبوستن” أن العديد من الصور الواردة ضمن ملفات إبستين لا تحمل توثيقًا دقيقًا، وأن بعضها التُقط في مناسبات اجتماعية عامة أو ظهر ضمن أرشيف واسع خضع أحيانًا للاقتطاع أو التمويه، الأمر الذي يزيد من صعوبة تفسيرها بمعزل عن السياق الكامل للوثائق.
وأشارت التغطيات إلى أن إعادة نشر هذه الصور تعيد فتح نقاش أوسع حول شبكة العلاقات الاجتماعية الواسعة التي نسجها إبستين مع شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية بارزة، موضحة أن ظهور الأسماء في الأرشيف لا يقتصر على تشومسكي وحده، بل يشمل شخصيات متعددة، ما يفرض على الإعلام والجمهور التمييز بين قيمة الصورة ذاتها وبين الاستنتاجات التي قد تُبنى عليها.
وفي هذا السياق، حذّرت تحليلات صحافية من أن التركيز على الأسماء البارزة لمجرد ظهورها في صور قد يُبعد النقاش عن الهدف الأساسي من نشر الوثائق، والمتمثل في فهم أوسع لحياة إبستين وأنماط تواصله، لا في توجيه اتهامات جزافية بحق شخصيات لم يثبت تورطها في أي نشاط غير قانوني.
وأكد محللون وخبراء قانونيون أن الصورة وحدها لا تشكل دليلًا، وأن أي استنتاج أخلاقي أو جنائي يتطلب معطيات موثقة من ملفات التحقيق أو محاضر رسمية، داعين إلى التحلي بالحذر وعدم الانسياق وراء ما وصفوه بـ“التفسيرات السريعة” التي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي المحصلة، تعكس ردود الفعل الإعلامية على صور تشومسكي مع إبستين توجّهًا نقديًا حذرًا، يشدد على ضرورة الفصل بين الظهور العابر في أرشيف مصوّر وبين المسؤولية القانونية، والتنبيه إلى مخاطر تحويل الصحافة التحليلية إلى منصة اتهام بلا أدلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
