وثائق إبستين إلى العلن: دفعة أولى مثيرة للجدل تكشف صوراً فاضحة لشخصيات نافذة وقد تدفع بعضهم للانتحار

لندن – القدس العربي

تزامن نشر وثائق جديدة تتعلق بملف المجرم الجنسي جيفري إبستين، يوم الجمعة، مع انقضاء المهلة القانونية التي أُلزمت بها الإدارة الأمريكية للكشف عن ملابسات واحدة من أكثر القضايا حساسية في السنوات الأخيرة، وسط تأكيد رسمي أن ما نُشر لا يمثل سوى الدفعة الأولى من مستندات وُصفت بأنها “هائلة”. غير أن هذه الخطوة، التي تضمنت صوراً لشخصيات سياسية وثقافية بارزة، أثارت موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل المتباينة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، عصر الجمعة، نشر رابط لما سمّته “مكتبة إبستين” (Epstein Library)، التي تضم أربع مجموعات من الوثائق، تشمل سجلات قضائية، ومستندات كشفت عنها الوزارة وتشكل غالبية المواد الجديدة، إضافة إلى طلبات قُدمت بموجب قانون حرية التعبير، ووثائق أفصحت عنها لجنة الإشراف في مجلس النواب.

وقال نائب وزيرة العدل، تود بلانش، إن مئات الآلاف من المستندات سيتم نشرها تباعاً، إلى جانب مئات آلاف أخرى خلال الأسابيع المقبلة. إلا أن مراجعة أولية أظهرت أن جزءاً كبيراً من الوثائق سبق نشره في مراحل سابقة، فيما بلغ عدد المستندات الجديدة التي أُفرج عنها الجمعة نحو 3900 وثيقة.

وتتضمن هذه الدفعة صوراً فوتوغرافية لم تُنشر من قبل، يظهر فيها سياسيون ومشاهير، إضافة إلى تسجيلات مصوّرة من داخل المركز الإصلاحي في نيويورك، تعود إلى يوم انتحار إبستين عام 2019، حين كان بانتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

لكن ما أظهرته الوثائق أثار تساؤلات أكثر مما قدّم إجابات. ففي أغلب الحالات، خضعت المستندات لتمويه واسع النطاق، حُجبت بموجبه معلومات أساسية، بينها قائمة تضم أسماء 254 مدلكة حُجبت بالكامل. كما افتقرت وثائق أخرى إلى سياق واضح، ما صعّب فهم خلفياتها أو دلالاتها.

وضم أحد المستندات عشرات الصور المموّهة لأشخاص عراة أو شبه عراة، إلى جانب صور يظهر فيها إبستين مع أصدقاء يحملون أسلحة نارية، مع إخفاء الوجوه. ومع ذلك، يرى متابعون أن هذه المنشورات قد تسهم مستقبلاً في كشف شبكة العلاقات الواسعة التي أحاطت بإبستين، من مديري أعمال وأكاديميين ومشاهير وسياسيين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كانت تربطه علاقة سابقة بإبستين قبل أن يقطعها قبل توقيف الأخير عام 2019.

وتظهر في الصور المنشورة شخصيات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي بدا في عدة لقطات، إحداها وهو مسترخٍ في حوض استحمام ساخن إلى جانب شخص مموّه الوجه. كما ضمّت الصور أسماء فنية معروفة مثل مايكل جاكسون وديانا روس وميك جاغر، إضافة إلى الأمير البريطاني السابق أندرو وطليقته سارة فيرغسون، والممثل كيفن سبايسي، والملياردير ريتشارد برانسون.

سياسياً، فجّر نشر الوثائق سجالاً حاداً في الولايات المتحدة، حيث طغت الاصطفافات الحزبية على ردود الفعل. ولم يفوّت البيت الأبيض الفرصة لمهاجمة بيل كلينتون، إذ كتب مدير التواصل ستيفن تشونغ على منصة “إكس”: “بيل كلينتون يسترخي بكل بساطة مرتاح البال. وهو ما كان ليعلم…”، معتبراً أن نشر الملفات دليل على التزام الإدارة بالشفافية.

في المقابل، اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن ما نُشر لا يعدو كونه “غيضاً من فيض”، مشيراً إلى أن حجب أجزاء واسعة من الوثائق، بل صفحات كاملة، “ينتهك جوهر الشفافية ونص القانون”. وأوضح أن 119 صفحة من مستند واحد حُجبت بالكامل.

ولم تقتصر الانتقادات على الديمقراطيين، إذ وجّه نواب جمهوريون بدورهم سهام النقد إلى وزارة العدل. واتهم النائب توماس ماسي وزيرة العدل بام بوندي بـ“احتجاز بعض المستندات”، رغم أنها كانت ملزمة قانوناً بنشرها. كما شددت النائبة مارجوري تايلور غرين، التي كانت من أبرز داعمي ترامب قبل أن تغيّر موقفها، على أن “جوهر القضية يكمن في عدم حماية الأشخاص المعرّضين سياسياً أو المسؤولين الحكوميين”.

وبينما تؤكد السلطات أن ما نُشر مجرد بداية، يبقى الجدل محتدماً حول حدود الشفافية، وحول ما إذا كانت الدفعات المقبلة ستكشف فعلاً عن الحقيقة الكاملة لشبكة إبستين، أم ستبقى محكومة بالتمويه والحسابات السياسية.