أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم سلسلة أوامر ملكية تضمنت تغييرات في عدد من المناصب الحكومية العليا، شملت إعفاء وزير الاستثمار والنائب العام من منصبيهما وتعيين آخرين في مواقع قيادية.
وشملت الأوامر الملكية ما يلي:
إعفاء خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه كوزير الاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء بدلاً من ذلك، في خطوة إدارية بارزة ضمن إعادة هيكلة حكومية جارية.
تعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار خلفًا للفالح، في إطار التعديلات التي أُعلنت اليوم.
إعفاء سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب من منصب النائب العام، مع تعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، في تغيير مهم في الجهاز القضائي والإداري بالمملكة.
كما شملت الأوامر الملكية تعيينات وإعفاءات في مناصب أخرى لم يتم الإعلان عن تفاصيلها كاملة، لكنه يتضح من القرارات الصادرة اليوم أنها جزء من حركة تغييرات واسعة شملت وزراء ومسؤولين في الحكومة السعودية.
يأتي هذا الحراك الإداري في وقت يولي فيه النظام السعودي اهتمامًا متزايدًا بتحديث هيكلة الحكومة وتوزيع المناصب القيادية بما يتوافق مع أهداف التطوير ومهام الرؤية المستقبلية، في ظل تغيّرات تشهدها الساحة الاقتصادية والقضائية في المملكة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
