في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثر الأسواق المالية العالمية بتداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بدأت الحكومات في إعادة تقييم خططها التمويلية الخارجية. وتواجه الأسواق حالة من عدم اليقين مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلبات أسعار الطاقة، خاصة بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، ما دفع العديد من الدول إلى التريث في إصدار أدوات الدين الدولية لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة في مصر تأجيل خطتها لطرح سندات دولية خلال الفترة الحالية، في خطوة احترازية تهدف إلى تجنب تحمل أعباء مالية مرتفعة نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض في الأسواق العالمية، مع استمرار متابعة التطورات الإقليمية والمالية لتحديد التوقيت الأنسب للعودة إلى أسواق الدين الدولية.
تأجيل الحكومة المصرية خطتها لطرح سندات دولية
التأجيل يأتي نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية، ما يجعل التوقيت الحالي غير مناسب للاقتراض الدولي، رغم نجاح الدولة مؤخراً في سداد التزاماتها من أدوات الدين السيادية بانتظام، وفق تصريحات مسؤول طلب عدم نشر اسمه، وفقاً لوكالة الشرق بلومبرج
وأوضح أن الخطوة تهدف لتفادي تحميل الموازنة العامة أعباء فوائد مرتفعة قد تفرضها مخاطر الحرب الإيرانية، حيث فضلت وزارة المالية الاعتماد على بدائل تمويلية محلية أو تنشيط مواردها الذاتية مؤقتاً لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
توسعت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية الشهر الماضي إلى أنحاء المنطقة، ما هز أسواق الطاقة العالمية بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز وتوقف بعض إنتاج النفط في الخليج. أثار ذلك مخاوف بشأن التضخم ودفع الأسواق لتوقع رفع أسعار الفائدة.
متى سيكون الطرح؟
قال المسؤول إنه في حال تحسنت الأوضاع في الأسواق الدولية مع هدوء التوترات في المنطقة، ستبحث الحكومة طرح السندات قبل نهاية العام المالي الحالي.
يأتي ذلك في وقت تفاقم فيه عجز ميزانية مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي، بضغط ارتفاع عبء المصروفات وفوائد الديون التي التهمت نحو 92% من إجمالي الإيرادات، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.
وأضاف المسؤول أن هذا التحرك يحافظ على مستويات العجز المستهدفة ويمنع استنزاف السيولة الدولارية في سداد فوائد باهظة.
كانت مصر قد طرحت في مطلع 2025 أول سندات دولارية منذ أربع سنوات وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وسط إقبال كبير حيث بلغت التغطية نحو 5 أضعاف حجم الإصدار. وأسهمت قوة الطلب في خفض العائد النهائي 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات 'بلومبرغ'.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين أيضاً، وتجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 9 مليارات دولار، ما مكّن الحكومة من تقليص علاوة الإصدار على الشريحتين المتمثلتين في آجال ثلاث سنوات ونصف وسبع سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
