حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة للحرب الإيرانية، مؤكدًا أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى خسائر ضخمة في اقتصادات الدول العربية، تصل إلى ما بين 120 و194 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل تراجعًا يتراوح بين 3.7% و6%.
وأشار التقرير إلى أن التأثيرات لن تكون مؤقتة حتى في حال انتهاء الحرب سريعًا، موضحًا أن الصدمات قصيرة المدى في الشرق الأوسط غالبًا ما تترك آثارًا ممتدة على الاقتصاد والمجتمع، نتيجة اضطراب الأسواق وتراجع الاستثمارات وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
وفيما يتعلق بسوق العمل، توقّع التقرير فقدان ما يصل إلى 3.64 مليون وظيفة في المنطقة، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بنحو 4 نقاط مئوية. كما حذّر من دخول نحو 4 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر، ما يعكس حجم التأثير الاجتماعي العميق للأزمة.
وبيّن التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون من بين الأكثر تضررًا، حيث قد تتكبد خسائر تتراوح بين 5.2% و8.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ستواجه دول المشرق، مثل العراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، خسائر مماثلة قد تصل إلى 8.7%. أما في شمال أفريقيا، فتظل التأثيرات أقل حدة نسبيًا، لكنها تبقى كبيرة من حيث القيمة الإجمالية.
ولم تقتصر التداعيات على المنطقة العربية فقط، إذ أشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل في التأثر، مع ارتفاع أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. كما تتزايد المخاوف من تأثير أي اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية، على أسعار الغذاء والأسمدة، خاصة في الدول الأكثر هشاشة اقتصاديًا.
ويؤكد التقرير في ختامه أن استمرار التصعيد قد يعمّق من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ويفرض تحديات إضافية على الحكومات في مواجهة البطالة والفقر، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي ككل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
