أوردت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن الإدارة الأميركية تدرس بجدية الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق محتمل يهدف إلى وضع حد للنزاع القائم، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي كبادرة حسن نية لتسهيل التفاوض على ملفات أكثر تعقيداً، مع إمكانية رفع إجمالي المبالغ المفرج عنها لاحقاً إلى نحو 20 مليار دولار في حال التزمت طهران بكافة الشروط المحددة.
مراحل زمنية وشروط صارمة: المرحلة الأولى قد تمتد لثلاث سنوات
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى من هذا الاتفاق المقترح -والتي لم تُعلن تفاصيلها الفنية الكاملة بعد- قد تستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات للتنفيذ الكامل، وأوضحت المصادر أن الإفراج عن مبلغ الـ 20 مليار دولار بالكامل يظل مرتبطاً بـ "استيفاء شروط إضافية" تتعلق بالسلوك الإيراني الميداني والنووي، وتعد هذه الأموال (الـ 6 مليارات) جزءاً من عوائد نفطية إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية ومحفوظة حالياً في حسابات بقطر، بانتظار الضوء الأخضر الأميركي لتسييلها.
تضارب الأنباء: ترامب ينفي منح الأموال وأكسيوس يؤكد شرط "ترحيل اليورانيوم"
وفيما يبدو تضارباً في التصريحات، ذكر الرئيس ترامب في وقت سابق أن طهران "لن تحصل على أموال" في إطار الصفقة، في محاولة لتبديد الانتقادات الداخلية حول تمويل النظام الإيراني، إلا أن تقارير "أكسيوس" و"نيويورك بوست" تتقاطع عند نقطة جوهرية؛ وهي أن الإفراج عن الكتلة النقدية الكبرى (20 مليار دولار) مشروط بشكل قطعي بتسليم إيران لكامل مخزونها من اليورانيوم المخصب المتبقي لديها وإخراجه نهائياً من البلاد، وهو ما يمثل لبّ الصفقة الأمنية التي يسعى ترامب لإبرامها.
ترقب لنتائج مفاوضات إسلام آباد وتأثير "السيولة" على استقرار المنطقة
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذا العرض المالي يمثل "الجزرة" التي تقدمها واشنطن لدفع طهران نحو تنازلات نووية تاريخية، وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية العالمية تأثير هذا الضخ المالي على النظام المالي الإيراني، يظل الموقف الميداني في مضيق هرمز ولبنان هو المحك الحقيقي لمدى جدية الجانبين في الالتزام ببنود "خطة الصفحات الثلاث"، وسط تحذيرات أوروبية من أن استمرار الصراع قد يقود العالم نحو ركود تضخمي لا يمكن تفاديه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
