وجه النائب الأول للرئيس الإيراني تحذيراً شديد اللهجة للمجتمع الدولي والقوى الكبرى، مؤكداً أن بلاده وضعت سقفاً زمنياً وخياراً ثنائياً للتعامل مع ملف حقوقها العالقة، حيث شدد على أن طهران إما أن تحصل على كامل حقوقها عبر طاولة المفاوضات، أو أنها ستضطر للدخول إلى "ساحة المعركة" لفرض واقع جديد وانتزاع تلك الحقوق بالقوة.
وتأتي هذه التصريحات التصعيدية في ظل وصول المسارات الدبلوماسية إلى طريق مسدود، لتضع المنطقة أمام احتمالات مفتوحة للمواجهة العسكرية، لا سيما مع إصرار الإدارة الإيرانية على ربط استقرار الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، بتحقيق مكاسبها السياسية والاقتصادية ورفع القيود المفروضة عليها، في رسالة واضحة بأن طهران مستعدة للتخلي عن الخيار الدبلوماسي إذا لم يلبي تطلعاتها في المرحلة المقبلة.