كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن ملامح الآلية التي تعتزم الإدارة الأمريكية اعتمادها للتعامل مع ملف الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستخضع لرقابة صارمة ومباشرة. وأوضح فانس، في تصريحاته الأخيرة، أن هناك مقترحاً أمريكياً-قطرياً مشتركاً يهدف إلى وضع إطار تنظيمي دقيق يضمن توجيه هذه الأموال لأغراض إنسانية بحتة، بعيداً عن أي استخدامات قد تثير المخاوف الأمنية، وذلك في إطار جهود واشنطن لتعزيز مسارات التهدئة واستغلال القنوات الدبلوماسية المتاحة لترسيخ التفاهمات الإقليمية.
وفي سياق دفاعه عن هذه السياسة، وصف فانس المبادرة بأنها تجسيد لنهج "صفقة ترمب الكلاسيكية" التي توازن بين المصلحة الاقتصادية والالتزام الإنساني. وأكد أن الآلية المقترحة تعتمد على تخصيص هذه الأصول لشراء منتجات زراعية أمريكية حيوية، مثل فول الصويا والذرة والقمح، مشدداً على أن هذه الخطوة ستعود بالنفع المباشر على المزارعين الأمريكيين من خلال فتح أسواق جديدة وتنشيط القطاع الزراعي، وفي الوقت نفسه ستساهم بفعالية في توفير الغذاء للشعب الإيراني، مما يمثل معادلة "رابح-رابح" للطرفين.
وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن هذه الترتيبات لا تترك مجالاً للتقديرات الفردية، إذ تتطلب أي عملية إفراج عن الأصول موافقة مسبقة وتنسيقاً وثيقاً بين واشنطن والدوحة، بما يضمن رقابة كاملة على كافة المعاملات المالية. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب العملية بدقة متناهية لمنع حدوث أي خروقات، مؤكداً أن هدف هذه الخطوة هو قطع الطريق أمام المشككين في جدوى التفاهمات الأخيرة، وإثبات أن سياسة الإدارة ترتكز على تأمين المصالح الحيوية للولايات المتحدة دون التخلي عن المسؤوليات الأخلاقية تجاه الأزمات الإنسانية التي تفرضها النزاعات الإقليمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
