في تطورات خطيرة تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية، تواصلت أزمة البحارة المصريين الثمانية المختطفين على متن ناقلة النفط "M/T EUREKA" قبالة السواحل الصومالية منذ مطلع مايو الماضي، حيث بات مصيرهم معلقاً تحت وطأة التهديدات المباشرة بالقتل من قبل القراصنة الصوماليين، بالتزامن مع انهيار جولات المفاوضات التي كانت تهدف إلى تأمين الإفراج عنهم.
وقد كشفت تقارير حديثة عن فشل ذريع في المسارات الدبلوماسية والتفاوضية؛ إذ تراجع الخاطفون عن اتفاقات مبدئية كانت تلوح في الأفق، طمعاً في زيادة قيمة الفدية المالية. وبحسب مصادر نقابية ومناشدات أهالي المختطفين، فقد ارتفعت سقف المطالب المالية للقراصنة بشكل متواتر، وصولاً إلى أرقام تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين دولار، وذلك بعد رفضهم في وقت سابق عروضاً أولية بقيمة مليوني دولار، مما أعاد الملف برمته إلى نقطة الصفر.
وفي سياق إنساني مأساوي، نقلت رسائل صوتية مسربة من داخل السفينة المحتجزة صورة قاتمة للأوضاع المعيشية؛ حيث أفاد أحد أفراد الطاقم، الضابط البحري مؤمن أكرم مختار، بأن البحارة يواجهون نقصاً حاداً في مياه الشرب والغذاء والأدوية الأساسية، لا سيما لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. وأشارت هذه الشهادات إلى تعرض المحتجزين لمعاملة قاسية وظروف احتجاز لا إنسانية، وسط قيود صارمة تمنعهم من التواصل مع ذويهم، مما ضاعف من حالة الهلع لدى أسرهم التي تترقب أي بارقة أمل لإنهاء هذا الكابوس.
على الصعيد الرسمي، تبذل الدبلوماسية المصرية جهوداً مكثفة لإنهاء الأزمة، حيث شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مباحثاته مع نظيره الصومالي، على ضرورة الإسراع في الإجراءات لضمان سلامة البحارة وإطلاق سراحهم. ورغم هذه التحركات، تظل الأزمة حبيسة تعقيدات عمليات القرصنة في المياه الصومالية، حيث تفرض المجموعات المسلحة واقعاً ميدانياً يربط حياة البحارة المصريين (و4 من الجنسية الهندية) بمدى استجابة مالك السفينة والجهات المعنية لمطالبهم المالية التصاعدية، مما يجعل "خيط الأمل" في الإفراج عنهم هشة للغاية أمام تغوّل الجانب المادي في هذه الصفقة المؤلمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
