أطلق المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، دعوة رسمية وشديدة اللهجة تطالب بملاحقة قضائية ودولية للولايات المتحدة وإسرائيل، محملاً إياهما المسؤولية المباشرة عن "سلسلة من الجرائم والانتهاكات" التي طالت الشعب الإيراني على مدى عقود. وجاءت تصريحات خامنئي في سياق تعليقه على ما وصفه بالتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تفرضها القوى الغربية وحليفتها الإقليمية، مشدداً على أن طهران لن تكتفي بالتنديد السياسي، بل ستعمل على تفعيل آليات قانونية وقضائية لتوثيق هذه التجاوزات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.
وتتمحور المطالبات الإيرانية حول ملفات متعددة، أبرزها العقوبات الاقتصادية الخانقة التي تصفها طهران بـ "الإرهاب الاقتصادي" الذي أضر بالقطاعات الحيوية في البلاد، وصولاً إلى العمليات الأمنية والسيبرانية والاغتيالات التي استهدفت علماء وشخصيات إيرانية، والتي تُنسب دائماً إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بدعم وتنسيق أمريكي. ويؤكد الجانب الإيراني أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والسيادة الوطنية، معتبراً أن "الصمت الدولي" تجاه هذه الملفات يعكس ازدواجية المعايير التي تدير بها القوى العظمى النظام العالمي، وهو ما يفرض على طهران المضي قدماً في مسار قانوني يحفظ حقوقها.
وفي إطار التحرك العملي، كلف خامنئي الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك وزارة الخارجية والسلطة القضائية، بإعداد ملفات قانونية متكاملة مدعومة بالأدلة والوثائق اللازمة للبدء في إجراءات المقاضاة. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من استقطابات حادة، مما يشير إلى أن طهران تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تدويل ملفاتها العالقة مع واشنطن وتل أبيب، وتحويل المواجهة من ميدان التوتر الأمني المباشر إلى منصات المحاكم الدولية، وذلك بهدف انتزاع اعتراف قانوني بـ "المظلومية الإيرانية" وتشكيل ضغط سياسي إضافي على خصومها في المحافل الأممية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
