سلمت حركة حماس ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن التعديلات التي كان قد قدمها الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، للحركة في السابع عشر من يونيو الماضي. وتضمن الرد الذي أعدته حماس بالتنسيق مع فصائل فلسطينية مشاركة في المفاوضات، إدخال تعديلات وصفتها مصادر قيادية بأنها «بسيطة» وتأتي استكمالاً للموقف الذي سبق أن قدمته الفصائل في الخامس عشر من الشهر نفسه، قبل أن يعيد ملادينوف صياغة بعض البنود ويسلمها للحركة لدراستها مجدداً.
وفي غضون ذلك، سادت أجواء من الحذر والتشاؤم في أوساط المصادر المطلعة على سير المحادثات حول إمكانية قبول ملادينوف لهذه التعديلات الجديدة. وتتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف في ملف الموظفين؛ إذ جددت حركة حماس تمسكها بمطلب صرف كافة المستحقات المالية لجميع الموظفين الذين عملوا في حكومتها السابقة، رافضةً بشكل قاطع التعديل الذي اقترحه ملادينوف والذي يحصر الالتزام المالي فقط بمن سيتولون مهامهم تحت إطار «لجنة إدارة غزة» الجديدة، بدءاً من تاريخ تسلمها لعملها، مع استبعاد الحقوق المالية عن الفترات السابقة.
ويعكس هذا التباين في المواقف استمرار التعقيدات التي تكتنف مسار المفاوضات الرامية إلى تشكيل لجنة إدارة غزة، حيث تحاول الأطراف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن سير المرافق الحيوية في القطاع، بينما لا تزال قضايا التمويل والحقوق الوظيفية تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التشدد في المطالب إلى عرقلة جهود الوساطة الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
