تتصاعد حدة التوترات السياسية والأمنية في العراق في ظل حملة "تطهير" واسعة النطاق أطلقتها السلطات لملاحقة شبكات الفساد المالي والإداري المتجذرة في مفاصل الدولة، حيث تركزت الأنظار مؤخرًا على تداعيات اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي. وقد كشفت التحقيقات الأولية مع الجميلي عن حقائق صادمة حول حجم الهدر المالي، خاصة بعد العثور على مبالغ نقدية طائلة مخبأة في مواقع سرية تابعة له، مما دفع السلطات إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل مسؤولين ونواباً في البرلمان يُشتبه بتورطهم في إدارة هذه الشبكات.
وفي تطور لافت ضمن هذه التحقيقات، كثفت الأجهزة الأمنية العراقية ملاحقتها لرجال الأعمال والوسطاء الذين كانوا يشكلون الواجهة المالية للمسؤولين المتورطين، وعلى رأسهم قحطان شعلان، الذي وُصف في الأوساط الأمنية والإعلامية بأنه "الصندوق الأسود" لوكيل وزارة النفط المعتقل. وتفيد المعلومات الميدانية بأن شعلان تمكن من الفرار قبل القبض عليه، مما أثار تساؤلات حول وجود ثغرات في الطوق الأمني المفروض أو احتمالية تلقيه تحذيرات مسبقة، في حين تتواصل عمليات البحث عنه كونه يمتلك مفاتيح الوصول إلى صفقات "الإحالات المباشرة" وملفات الفساد الكبرى التي كانت تُدار بعيداً عن الرقابة.
وعلى صعيد المؤسسة التشريعية، أدت الاعترافات الموثقة للجميلي إلى اتخاذ إجراءات قانونية غير مسبوقة ضد نواب حاليين وسابقين، حيث صدرت مذكرات قبض بحق ثلاثة نواب على الأقل، مع وجود مؤشرات قوية على اتساع قائمة المطلوبين لتشمل آخرين، وسط تنسيق مكثف بين رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة البرلمانية عنهم. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة العراقية لفرض سلطة القانون وتفكيك مراكز القوى المالية التي استغلت مناصبها في هدر المال العام، مما يضع المشهد السياسي العراقي أمام مرحلة حرجة من المواجهة بين الدولة وشبكات الفساد النافذة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
