أنقرة – سادت أجواء من التوتر الشديد أروقة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على فرض التزام صارم بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب قوبل برفض واسع من دول أوروبية، لا سيما في جنوب القارة، التي رأت في هذا الرقم "مطلباً غير منطقي" لا يراعي التحديات الاقتصادية والضغوط الداخلية التي تواجهها الحكومات الأعضاء.
وتأتي هذه الضغوط الأمريكية في وقت يعرب فيه ترمب عن استيائه العميق من مستوى الدعم الذي قدمه الحلفاء للولايات المتحدة في مواجهة إيران، حيث يرى الرئيس الأمريكي أن الحلفاء تخلوا عن واشنطن في لحظات حرجة، مما دفعه إلى التشكيك علناً في جدوى الالتزامات الجماعية. وعززت هذه المواقف المتشددة من حالة عدم اليقين بشأن مسار الحلف، حيث بدأت تتزايد الشكوك حول إمكانية حضور ترمب للقمة المقبلة المقرر عقدها في ألبانيا، خاصة مع تلويحه المتكرر بأن مشاركته في قمة أنقرة الحالية كانت مدفوعة فقط بالعلاقة الشخصية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليس لالتزام مؤسسي تجاه الحلف.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الأمانة العامة للناتو، بقيادة مارك روته، إلى تلطيف الأجواء وتقديم "أرقام إيجابية" حول زيادة الإنفاق الدفاعي التي حققها الحلفاء خلال العام الماضي، تظل الفجوة قائمة بين الطموحات الأمريكية وبين الواقع المالي للدول الأوروبية. وتواجه الحكومات الأوروبية حرجاً كبيراً في تبرير هذه الزيادات الهائلة أمام شعوبها، خاصة في ظل المطالبة بـ 5%، وهو رقم يعتبره الخبراء والاقتصاديون الأوروبيون غير متناسب مع القدرات الوطنية، مما يفتح الباب أمام أزمة ثقة قد تؤثر بشكل مباشر على وحدة الحلف وتماسكه في القمم القادمة.
ومما زاد من حدة الموقف، تجديد ترمب لمطالبه المثيرة للجدل بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند، وربط علاقاته ببعض الدول الأعضاء بمدى استجابتها لسياساته الخارجية والأمنية. ومع اقتراب اختتام أعمال قمة أنقرة، تتزايد المخاوف من أن يتحول الخلاف حول "سقف الـ 5%" إلى معيار أساسي يحدد مستقبل العلاقات بين واشنطن وحلفائها في أوروبا، مما يجعل حضور القمم القادمة رهناً بتجاوز هذه الأزمة السياسية والمالية المعقدة التي وضعت الحلف أمام اختبار هو الأصعب منذ سنوات طويلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
