أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رسمياً رفضه القاطع لمسودة الاتفاق التي تم تداولها ونشرها مؤخراً بوساطة ما يُعرف بـ "مجلس السلام"، مؤكداً أن هذه البنود لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وتشكل خطراً استراتيجياً على الدولة.
وأوضح بن غفير في تصريحات حاسمة أن أي تسوية أو اتفاق يتجاهل الأهداف الأمنية والعسكرية الأساسية لإسرائيل يعد مرفوضاً جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها ولا تملك ترف القبول بصيغ تسوية تُفسر على أنها تراجع ميداني أو السياسي أمام الضغوط الخارجية.
وجاء هذا الموقف الحاد في ظل حالة من الجدل السياسي المتصاعد داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن طبيعة المبادرات الدولية والإقليمية المطروحة للتهدئة، حيث يصر الجناح اليميني المتشدد في الحكومة، بقيادة بن غفير، على ضرورة الحفاظ على حرية العمل العسكري المطلق وعدم تقديم أي تنازلات سياسية من شأنها تقويض الردع الإسرائيلي.
وتشير التقديرات السياسية إلى أن هذا الموقف الصارم من قبل وزير الأمن القومي من شأنه أن يضع ضغوطاً إضافية على الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية والدبلوماسية لتكثيف الجهود الدفع نحو تسوية شاملة ومقبولة للأطراف كافة، وسط معارضة شرسة من المعسكر القومي المتطرف في تل أبيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
