أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد العقوبات المتعلقة بالتأشيرات بحق مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بما يشمل منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعام الثاني على التوالي.
وقالت الخارجية الأمريكية إن القرار يأتي على خلفية ما وصفته بفشل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتهما تجاه الولايات المتحدة، إلى جانب أنشطة قالت واشنطن إنها تقوض فرص السلام.
واتهمت الوزارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالسعي إلى «تدويل الصراع» من خلال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فضلًا عن السعي للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية بدلًا من المفاوضات المباشرة.
كما قالت الخارجية الأمريكية إن من مصلحة الولايات المتحدة فرض العقوبات ومحاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، متهمة إياهما بـ«تمجيد الإرهاب»، ومؤكدة أنهما أخفقتا مجددًا في الوفاء بالتزاماتهما.
ويأتي القرار قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما كان عباس قد خاطب الجمعية العامة عبر الفيديو العام الماضي بعد رفض منحه تأشيرة دخول.