الاتحاد الأوروبي يقر تشريعا يتيح مراكز ترحيل خارجية

أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الخميس، تشريعا جديدا لتوسيع عمليات ترحيل المهاجرين، يوفر أساسا قانونيا لإنشاء مراكز خارج التكتل، بالتزامن مع تقدم محادثات تقودها خمس دول أوروبية لتنفيذ المشروع. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يمنح التشريع الذي حصل على الموافقة النهائية خلال اجتماع الوزراء في لوكسمبورغ، إمكانية إقامة مراكز للمهاجرين الملزمين قانونا بمغادرة الاتحاد، ممن يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

كما يفرض التزامات جديدة وعقوبات محتملة على طالبي اللجوء المرفوضين، ويوسع إمكانية احتجاز من تعتبرهم السلطات تهديدا للأمن القومي، ريثما يتم ترحيلهم. وتبحث الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا خيارات إقامة هذه المراكز، التي قد تكون وجهة نهائية للمرحلين أو محطة عبور قبل إعادتهم إلى بلدانهم. أخبار ذات صلة

وقال وزير الداخلية الدنماركي مورتن بودسكوف، عقب محادثات مع نظرائه من الدول الأربع الأخرى، إن العمل يسير "بوتيرة جيدة جدا"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. في المقابل، وصف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت المحادثات بأنها "أولية"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول نهاية العام.