القضاء الإسباني يحقق في أحداث سبتة

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاً أولياً بشأن أحداث سبتة الأخيرة، استجابة لشكوى تقدمت بها منظمة "إيوستيتيا أوروبا" المدنية، والتي اعتبرت أن الوقائع قد تنطوي على شبهات جرائم تتعلق بأمن الدولة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية.

وكلفت المحكمة الشرطة الوطنية بإعداد تقرير مفصل حول عمليات العبور الواسعة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليو، لتحديد ما إذا كانت قد نُفذت بتنسيق من شبكات إجرامية، في وقت تقدمت فيه جمعية "ليبيروم" بطلب للانضمام إلى القضية بصفة ادعاء شعبي.

وفي ذات السياق، دعت "جمعية القضاة والقاضيات من أجل الديمقراطية" و"الاتحاد التقدمي لأعضاء النيابة" السلطات إلى إدارة الأزمة في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشددتين على أن حماية الحدود لا تبرر المساس بحق الإنسان في الحياة أو الكرامة. وحذرت الجمعيتان من استغلال المأساة لتأجيج خطاب الكراهية وعداء الأجانب، داعيتين إلى تبني سياسة أوروبية متوازنة تضبط الحدود وتصون الحقوق الأساسية.

يُذكر أن أحداث نهاية يوليو الماضي شهدت وصول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة سباحة أو مشياً، ما دفع السلطات الإسبانية للاستعانة بالجيش لتعزيز الإجراءات الأمنية، في ظل تسجيل وفاة ما لا يقل عن 72 شخصاً أثناء محاولة العبور، وسط مؤشرات على عودة الغالبية العظمى منهم لاحقاً إلى المغرب.