شرط إيراني جديد لاستئناف عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

في ظل التتربات المستمرة والتوتر المتصاعد بشأن الملف النووي الإيراني، طرح وحيد أحمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شرطاً جديداً وصارماً من جانب بلاده للسماح باستئناف عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح البرلماني الإيراني أن عودة عمليات التفتيش لن تكون ممكنة على الإطلاق إلا بعد صدور بيان رسمي وواضح من جانب الوكالة الدولية، تضمن فيه وتؤكد من خلاله توفير الشروط اللازمة لحماية وسلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين من أي استهداف محتمل. وأشار أحمدي، في مقابلة مع شبكة "SNN" التلفزيونية، إلى أن جميع المراكز النووية التابعة للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يجب أن تخضع للحماية الكاملة وفقاً لقواعد الوكالة، وألا تكون عرضة لأي هجمات عسكرية.

وفي السياق ذاته، أكد أحمدي أن السلطات الإيرانية قامت بتجميد التعليق والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية، مشدداً على أن هذا التعليق يغطي كافة عمليات التفتيش وأشكال التعامل الأخرى، ولن تتراجع طهران عن هذا الموقف أو تعود إلى العمل المشترك إلا بعد الاستجابة الكاملة للشرط الأمني المعلن وضمان الحصانة التامة للمنشآت والكوادر العلمية.