تترقب السلطة الوطنية الفلسطينية قرار محتملا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو بضم غور الأردن، ويغازل رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقرار الذي لوح به اليمين الإسرائيلي، إلا أن قرار ضم غور الأردن في حالة صدوره سوف ينسف كل اتفاقيات السلام السابق توقيعها بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين إسرائيل في مقتل وسوف تجعل من فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل أمرا مستحيلا، ليس هذا فقط، بل أن إقدام إسرائيل على ضم غور الأردن سوف يعني في كل الأحوال أن أى افكار سبق طرحها عن صفقة القرن قد أصبحت جزء من الماضي ، لا لسبب إلا أن ضم غور الأردن سوف يعبر عن يأس إسرائيلي من الحصول على أى أراضي عربية أخرى في المستقبل من بلدان أخرى في المنطقة، وعوضا عن ذلك فإن إسرائيل قررت التحرك بمفردها بدون أن تنتظر أى اتفاق في المستقبل مع السلطة الوطنية الفلسطينية أو دول عربية أخرى يضمن لها أراضي تجعل من استمرار المشروع الصهيوني أمرا ممكنا
وتمثل منطقة غور الأردن حوالى ثلث الضفة الغربية، ويقع معظمها على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية. وتقع معظم أراضي غور الأردن في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، التي تسيطر إسرائيل على 60% منها فعليا. ويؤثر تعهد نتانياهو إذا ما أصبح واقعا على 65 ألف فلسطيني يقطنون في غور الأردن، وفقا للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم". ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، يعيش في غور الأردن 9000 مستوطن من أصل 400 ألف في مستوطنات الضفة الغربية التي بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 2,7 مليون نسمة.
وأثار تعهد نتانياهو غضب الفلسطينيين الذين أعلنوا أن مثل هكذا خطوة ستدمر كل عملية السلام. وقالت المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي لوكالة فرانس برس "إنه لا يدمر فقط حل الدولتين بل يدمر كل فرص السلام".وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان في وقت متأخر الثلاثاء إنه في حال تنفيذ نتانياهو لتهديده، لن تكون اتفاقات السلام المبرمة مع الدولة اليهودية سارية.
وقالت عشراوي إن التعهد ما هو إلا جزء من المحاولات الإسرائيلية الأوسع لإجبار الفلسطينيين ببطء على الخروج من الضفة الغربية. وأضافت: "نتانياهو يحاول الاستيلاء على الأرض دون الشعب ليقول له إنك حر في المغادرة".