أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5)، خلال أيام للاجتماع بعد تسلمه أسماء أعضائها من كلا الطرفين الليبيين، مشيرا إلى أن المسار السياسي سينطلق نهاية هذا الشهر.
وقال سلامة، "المسارات الثلاثة بدأت تعمل. المسار العسكري والأمني يتألف من 5 ضباط نظاميين من كل طرف، ولقد تسلمت يوم أمس الأسماء الخمسة من كلا الطرفين، وسأدعو خلال أيام للاجتماع الأول للجنة العسكرية، أما اللجنة المالية والاقتصادية فقد بدأت اجتماعاتها في السادس من يناير، والمسار السياسي سيبدأ إن شاء الله في نهاية الشهر"، وفي المرحلة الحالية الأولوية هي للمسارات الثلاثة وعلى رأسها المسار الأمني والعسكري الذي آمل في دفعه إلى الأمام خلال أيام في جنيف.
أما عن المسار السياسي فأوضح المبعوث الأممي أن "المسار السياسي يقوم على اختيار 13 مندوبا من مجلس النواب، و13 مندوبا من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، ونساء وممثلي المكونات وما شابه وتختارهم البعثة ويجتمعون مع المندوبين القادمين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة"، مشيرا إلى أن هذا المسار يشمل "البحث في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات وسنوات، وبينها مصير مسودة الدستور، التي تم التفاهم عليها في الهيئة التأسيسية ومصير قوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات".
وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، أن "الجزء الأساسي من خطة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5) هو الحرص والمطالبة بمغادرة كل المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية في أسرع وقت".
وقال:" نحن في خطتنا في اللجنة العسكرية الأمنية ( 5+5) جزء أساسي من خطتنا هو أن نطلب، ونحرص على مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت"، منوها إلى أنه "تم البحث في المقاتلين غير الليبيين الذين يتدفقون منذ بدء الحرب، مؤكدا أن "هناك مقاتلين جاؤوا من سوريا لكن هناك مقاتلون من مناطق أخرى مثل السودان و تشاد وغيرها من الأماكن و الدول الأخرى".
وانعقد مؤتمر برلين، أمس الأحد، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
