أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أن أي إجراء عملي للاحتلال الإسرائيلي بضم المستوطنات أو ضم الأغوار ستكون نهاية للاتفاقيات الموقعة بين السلطة وإسرائيل.
واعتبر أن ما يقوم به قادة الاحتلال من تصريحات تتعلق بشان الاستيطان والضم أو من خلال الاجراءات العملية؛ تحدٍ واضح وصريح للمجتمع الدولي والقانون الدولي، لافتاً إلى أن أي اجراء للاحتلال بهذا الشأن سيتم انضمامهم للمطالبين أمام المحكمة
وأضاف مجدلاني، أن هناك خطوات عملية وملموسة قد بدأ فيها الاحتلال الإسرائيلي ووزير حربه نفتالي بينت لعملية الضم القسري، وما أعلنه مؤخراً بتسجيل الأراضي مباشرة من خلال وزارة العدل الإسرائيلية وليست عن طريق الادارة المدنية“.
وتابع: “ بالإضافة إلى استحداث محميات طبيعية وربطها بوزارة البيئة والحدائق في إسرائيل، وهذا شكل من أشكال الضم المعلن“.
وشد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن الاجراءات الإسرائيلية أو حتى التصريحات المعتقلة بعملية الاستيطان والضم، بالنسبة للفلسطينيين لن تغير أنها أراضٍ فلسطينية محتلة، معتبراً كل الاحتلال واجراءاته مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي وسيتم مواجهتها بكل الطرق، وفق تعبيره.
وبحسب مجدلاني فإن تصريحات قادة الاحتلال بشأن ضم المستوطنات والأغوار هو جزء من الحملة الرئيسية للموسم الانتخابي، وهي مزايدة على حقوق الشعب والدم الفلسطيني.ة الجنائية الدولية، التي توعدت بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
