طالب رئيس حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدى، بتسليم الرئيس السوداني السابق إلى المحكمة الدولية ومحاسبة جميع من انتهك أو سرق من مال الشعب السوداني.
وفي لقاء جماهيري حاشد شهدته مدينة نيالا اليوم، وعد المهدي بالعمل على "رد الحقوق كاملة لكل الناس وللنازحين واللاجئين إلى جانب العمل على تقويم الاقتصاد ونزع السلاح وعمل مصالحات قبلية كاملة".
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" قال المهدي: "نضع قاعدة تعطي كل ذي حق حقه"، مضيفا أن كل من يقف ضد السلام العادل "سيتم تصنيفه إرهابيا ومخربا".
وفي سياق حديثه كشف المهدي عن القيام بمؤتمرات قومية حول السلام بهدف حل المشاكل الاقتصادية والأمنية منوها إلى أن "حوار البندقية انتهى وتبقى حوار العقل والمنطق"، وأن البلاد مقبلة على تعيين ولاة مدنيين بشرط موافقة الشعب، واعدا بدعم الحكومة الانتقالية والعمل على بناء السلام وعزل أي مخرب.
وتطرق المهدي إلى التحديات الراهنة المتمثلة في السلام وتفكيك "نظام الثلاثين من يونيو"، ومشكلة المعاشات والاقتصاد وتطهير الإعلام والقوانين والعدالة.
وكشف عن عقد مؤتمر السلم الاجتماعي في الفاشر بمشاركة مجتمعية منوها إلى رؤية حزب الأمة المتمثلة في "مخاطبة جذور الأزمة بمشاركة شركاء السلام والإدارة الأهلية والنازحين، جمع السلاح، تحقيق المصالحات القبلية، تطبيق العدالة الانتقالية، تخفيف معاناة المواطن بتوفير الخدمات الأساسية، مخاطبة قضايا المرأة، العمل مع المجتمع الدولي وتوصيل الكهرباء والطرق وحل مشاكل الجامعات والداخليات والمدارس".
ونوه المهدي إلى أن حزبه قدم تنازلات كبيرة من أجل مصلحة الوطن مناشدا قوى الحرية والتغيير العمل على تحقيق مكاسب الثورة وتابع "نرفض أي ترشيحات للولاة لاتمثل طموح وإرادة الولاية المعنية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
