صرح وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق عمر البشير، قد يتم تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد يتم محاكمته في محكمة خاصة أو مشتركة في الخرطوم.
وقال صالح، وفقا لوكالة رويترز، "قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وتابعت الوكالة: "لكن وزير الإعلام السوداني لفت إلى أن أي قرار يحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين".
وقال صالح لـ"رويترز": "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم"، مضيفا: "ربما تكون هناك محكمة مختلطة، أو يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".
وقال وزير الإعلام السوداني، في تصريحات سابقة، إن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، دون أن يذكر البشير بالاسم.
ومنذ الإطاحة به في أبريل الماضي، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين، إضافة إلى تهم بارتكاب جرائم حرب، توجهها له المحكمة الجنائية الدولية.
واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد المحلية بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقا حول مزاعم جرائم في الإقليم.
ويقول أحد محاميه إن الرئيس السوداني المعزول يرفض التعامل مع المحكمة ويصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكدا أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
