قام جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، بإرسال طلبات إلى لجان الخبراء لاستعجال التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه لتحديد قيمة التصالح في التهم الموجهة إليهم بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة، كما سيتم تشكيل لجان فنية من هيئة الفحص والتحقيق لتحديد قيمة المبالغ التي حصل عليها مبارك أسرته من أموال وعقارات وحسابات بنكية وأسهم في البورصةبما يمثل كسب غير مشروع.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن أن أسباب تأخر تقارير ثروة مبارك أن عملية فحص ثروات أسرة مبارك عملية معقدة نظرا لتعددها في الداخل والخارج، إضافة إلى لجوء مبارك لأسلوب إخفاء الأموال داخل حسابات وهمية وأخرى بمصادر مقربة منه، كما أن عملية البحث عن الثروة ومصادر دخله المشروعة يبدأ من عام 1955 منذ التحاقه بالعمل العام وحتى خروجه من رئاسة الجمهورية في عام 2010 وهى تقدر بنحو 55 سنة من العمل العام.
وسيكون أمام جهاز الكسب قرارا واحدا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات في حالة عدم تقديم مبارك وأسرته طلبات تصالح، وفي هذه الحالة سيكون مبارك مطالبا برد ضعف المبالغ التي حصل عليها بطريق غير مشروع وفقا لتعديلات قانون الكسب الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
