رئيس كيان إيجيبت: تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعي يخرجها من الضمان

قال المهندس كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار والمدير التنفيذي لـ"الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف"، والوكيل الحصري للعلامات التجارية سيات وسكودا وفولكس فاجن داخل السوق المصري، إن تحويل السيارات البنزين أو السولار إلى الغاز الطبيعي سيكون له عائد اقتصادي كبير على المستهلك والدولة على حد سواء، فضلاً عن التحول نحو الطاقة النظيفة، بجانب تخفيض معدلات الانبعاثات الضارة بالهواء.

وأوضح نجار في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن عملية تحويل سيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي كبديل للوقود بمثابة قنبلة موقوتة متحركة إذا لم يتم الالتزام بالمعايير العالمية واتباع مواصفات الجودة والسلامة بسبب سرعة اشتعاله، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات المصانع العالمية لن تقبل باتخاذ إجراء عملية تحويل السيارة الجديدة للغاز الطبيعي دون اللجوء إليها، ما يؤدي إلى خروج السيارة من الضمان التابعة للعلامة التجارية الخاصة بها، أما بالنسبة للسيارات منتهية الضمان عليهم التوجه إلى مراكز خدمات صيانة معتمدة لكي توفر لهم إمكانية عملية التحويل بالطريقة الآمنة منعًا لوقوع مشكلات أثناء عملية القيادة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت ، إلى أن الشركة متاح لديها سيارات من سكودا وسيات وفولكس فاجن والنقل الخفيف تعمل بالنظام الهايبرد أوالغاز الطبيعي داخل السوق المحلي، مشيرا إلى أن مجموعة فولكس فاجن تشارك الدولة المصرية بالفعل في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد النقل الخفيف بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع منذ العام الماضي، موضحًا أنه من المنتظر الإعلان عن كافة معايير والحوافز الاستثمارية والضمانات من أجل المشاركة مع الحكومة في تفعيل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات المتقادمة الميكروباص أو الأجرة إلى العمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج ، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما، حيث تم إجراء حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة حيث تتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه.