أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، عن أسماء البنوك المشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة، تتضمن 31 بنكًا بنسة تصل إلى 80% من الجهاز المصرفي، وذلك في إطار تيسير كافة الإجراءات على أصحاب السيارات القديمة المستفيدين من مبادرة احلال السيارات القديمة التي مضى على تصنيعها 20 عاما.
وتقوم البنوك المشاركة بتمويل أصحاب السيارات بسعر عائد سنوى متناقص 3٪، ويتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة.
واشتملت البنوك المشاركة في مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي على 31 بنكًا مختلفًا، أبرزهم "بنك مصر، و بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك الزراعي المصري، و بنك الإسكندرية، البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الكويت الوطني، بنك كريدي أجريكول مصر، البنك المصري الخليجي ، بنك قطر الوطني الأهلي، البنك العربي".
ومن البنوك المشاركة أيضًا البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، بنك بلوم مصر، بنك عوده، بنك الاستثمار العربي، البنك الأهلي الكويتي، بنك المشرق، بنك البركة، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، ميدبنك، بنك أبو ظبي الأول، التجاري بنك، البنك العقاري المصري العربي، بنك التنمية الصناعية، البنك الأهلي المتحد.
وتنطلق المرحلة الأولى من مبادرة تجديد وإحلال السيارات القديمة للعمل بالنظام الوقود المزودج"بنزين، وغاز" مع نهاية الشهر الجاري 2021، ويتضمن احلال 70 ألف مركبة، منها 55 ألف سيارة ملاكى وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم تطبيقها في 7 محافظات، وهما" القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.
والجدير بالذكر، أن الحكومة أعلنت عن تثبيت الأسعار المقدمة من الشركات السيارات لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكى، والتاكسى، والميكروباص"، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق "تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع" بوزارة المالية.