اتجهت شركات السيارات، نحو اتخاذ إجراءات تسليم الحاجزين بالأسعار القديمة المتفق عليها، في إيصال الحجز، بناء على تعليمات جهاز حماية المستهلك بشأن إلزام الموردين، بتسليم السلع المحجوزة بنفس السعر المثبت بمستند الحجز، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار السيارات الناجمة عن زيادة سعر صرف الدولار ، إلا أن وكلاء وموزعي السيارات أعلنوا عن مدى التزامهم بتسليم السيارات المحجوزة بالأسعار القديمة دون إضافة أي زيادة.
وطالب وكلاء السيارات العملاء بسداد قيمة السيارة بالكامل في مواعيد محددة بحد أقصى 30 أبريل الجاري 2022، وفي حالة عدم السداد قبل انتهاء الفترة، سيؤدي إلى إنهاء التعاقد، مع استرداد العميل قيمة الحجز المذكورة بالإيصال، كما أوضحت أسباب تأخر تسليمات الحاجزين لإخلاء مسئوليتها أمام عملائها، نتيجة الصعوبات التي تواجهها بشأن العمليات الاستيرادية.
وأصدرجهاز حماية المستهلك هذا القرار بعد تردد الشكاوى من بعض المواطنين بعدم الالتزام بالسعر المثبت في ايصال الحجز، علما بأنه في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز، إضافة إلى أن عدم الإلتزام بهذا القرار سيعاقب المخالف بأحكام العقوبات بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
ومن جانبه، قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وكلاء السيارات حول تسديد قيمة السيارة بالكامل، يستهدف اثبات جدية الحجز، خاصة أن هناك بعض العملاء قاموا بدفع مبلغ بسيط من قيمة السيارة، قد يصل إلى 5 ألاف و 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن مناشدة الوكيل لسداد كامل القيمة، من أجل حصر الأعداد السيارات المحجوزة بكامل التكلفة، وإثبات مدى مصداقية حجز العملاء.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن سوق السيارات مازال يعاني من نقص في المعروض وزيادة الطلب، مؤكدا أن هناك توقف في فتح الاعتمادات المستندية منذ إقرارها من البنك المركزي، مما ألقى مردوده السلبي على صعوبة العملية الاستيرادية من الخارج .
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن سداد قيمة السيارة المحجوزة بالكامل لا يدل على مدى توافر السيارة لدي الوكيل أو الموزع، بينما جاء تلك القرار لاستكمال الإجراءات التعاقدية مع الوكيل بالسعر القديم، في ظل تسارع ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق بالفترة الحالية، نتيجة زيادة سعر الدولار بالبنوك، وتحمل الوكيل خسارة فارق السعر، خاصة أن معظم السيارات المحجوزة غير متاحة بالأسواق.
وأشار عبد المجيد، إلى أن إلزام المستهلك بدفع المبلغ المتبقى في مهلة محددة، لا يعني تضيق الخناق عليه ولكن سوف يضمن الحصول على السيارة بالسعر القديم للمستهلك والتي ستكون بمثابة فرصة حقيقية، لأن نفس السيارة تباع بالسعر الجديد أغلى من السعر القديم بفارق، قد يتراوح بين 100 إلى 150 ألف جنيه على السيارات الاقتصادية والسيارات الفارهة قد تصل إلى 600 ألف جنيه.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن هناك بعض الوكلاء تتيح إمكانية تغير نوع السيارة في حالة عدم توافر الطراز الذي تم اختياره في إيصال الحجز مسبقًا، بهدف تسهيل اقتناء السيارة، بدلًا من وضعهم على قوائم الانتظار لفترات طويلةـ في ظل غموض الوضع الراهن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
