أزمة جديدة تؤرق المواطنين وتطيح بأموال حاجزي السيارات بعد مطالبة شركات السيارات عملاءها الحاجزين بتسديد قيمة السيارة بالكامل بسعر الدولار الأمريكي، المتداول في البنوك المختلفة، بدلًا من آليات الدفع بالعملة المحلية المتعارف عليها "الجنيه المصري"، إضافة إلى تحملهم الأعباء المالية وتواصلهم مع شركات الاستخلاص الجمركي للسيارات المحجوزة بالموانئ.
تويوتا وبيجو ورينو أبرز الشركات
واستغاث عدد من المواطنين الحاجزين بجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية بالدولة من استغلال وكلاء السيارات المحليين، في ظل توجههم نحو إجبار عملائهم في العملية الشرائية بالتعامل بالعملة الدولارية، ومن أبرز تلك الشركات، " تويوتا، ويليها شركة بيجو، ورينو".
إجبار "غير معلن" على السداد بالدولار
ومن جانبه، قال أحمد فهمي، أحد المتضررين من شركة تويوتا، إن الشركة تتواصل مع عملائها بشكل غير رسمي، بشأن تسديد سعر السيارة بالدولار، عن طريق إبلاغهم من قبل مسئولي المبيعات في صالات العرض، على عكس سياسة التعامل مع عملائها عن طريق إخطارهم بالرسائل النصية عبر هواتفهم، أو من خلال الجروبات الرسمية للشركة، وذلك يعد أحد أساليب التلاعب التي يتم استخدامها مع العملاء.
سحب قيمة الحجز بفائدة 18 %
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الشركة قامت بالتفاوض مع الحاجزين القدامى على سحب قيمة الحجز بفائدة 18 % المقررة، وفقًا لقرار حماية المستهلك الأخير، ومن ثم توجه العملاء نحو توفير قيمة السيارة المستوردة بالدولار، من أجل تهيئة فرصة الحصول عليها، وتحويل المبلغ لحساب الشركة بالبنك، وأيضًا تولى العميل مهمة دفع القيمة الجمركية للسيارة بالجنية المصري، بعد تحويلهم لشركة الاستخلاص الجمركي، ليصبح دور الوكيل كوسيط، في ظل عدم تيسير إجراءات الإفراج الجمركي التي يواجهها الوكلاء.
شروط تعجيزية للعملاء
وأوضح أحد المتضررين، أن دفع قيمة السيارة بالدولار أصبح شرط تعجيزي لشراء سيارة من الوكيل، مشيرا إلى أن الأغلبية العظمى من المواطنين ليس لديهم بطاقات استيرادية لإتمام عملية الشراء، أو حتى حسابات دولارية في البنوك، مستغربا طلبات الوكلاء المحليين، علما بأن البنك المركزي يرفض قبول الدولار من السوق السوداء، الذي يتعدى سعره 24 جنيها، فضلًا عن مساهمة الوكلاء في فتح باب خلفي للسوق السوداء للحصول على الدولار، نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج، بسبب ندرة العملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، نفى اللواء نور الدين درويش، نائب شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، ما تردد عن توجه الوكلاء المحليين نحو إخطار العملاء بسداد قيمة السيارة بالدولار رسميا، نظرا لأن بيع أي سلعة أو منتج في مصر يتم دفع القيمة بالعملة المحلية.
شكاوى لجهاز حماية المستهلك
وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ« أهل مصر»، أن المتعاملين في قطاع السيارات الذين يقومون بتحصيل قيمة السيارة بالدولار، سوف يتعرضون للمساءلة القانونية والمعاقبة الجنائية فورًا، لأنه غير مسموح على الإطلاق إجراء تلك المعاملات المالية في السوق المصرية، مشيرا إلى أن الأمر يقتصر على المناطق الحرة فقط، التي لها الحق قانونًيا، بالتعامل من خلال الدولار الأمريكي.
وناشد نائب شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، المواطنين أنه في حالة اتخاذ الوكلاء لتلك الأساليب في عملية الشرائية داخل مصر، بسرعة الإبلاغ وتقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك.
الشراء بالدولار مخالف قانونًا
وكانت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار، بعدما تلقت عددًا من الشكاوى من المواطنين بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار، وليس بالجنيه.
وأكدت أن ذلك الإجراء يخالف قانون البنك المركزى، حيث نصت المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلًا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، ووضعت المادة عقوبة تتمثل في تغريم المخالفين للقواعد بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه مصري، وألزمت المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 أن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا جهاز حماية المستهلك التدخل سريعا لحل هذه الأزمة وحماية المواطنين من الوقوع فريسة في يد التجار ووكلاء السيارات، كما طالبت جهاز حماية المستهلك بتوقيع العقوبات الواردة على هؤلاء التجار وحماية المواطنين من تلاعب هؤلاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
