قال جمال عسكر، خبير السيارات، ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لإنشاء بنية تحتية قوية للتحول الأخضر، ومواكبة كافة دول العالم نحو الطاقة النظيفة، خاصة بعد ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وتسجل المركبات منها 23 % فقط، وهذا يدق ناقوس الخطر.
وأضاف عسكر في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن لدينا أكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان" التي تستخرج الكهرباء، مشيرًا إلى أن محطة عدلي منصور تم رصدها أكبر محطة مركزية لوسائل النقل في الشرق الأوسط، لأنها تضم 7 وسائل، للتنقل أبرزها المترو، والحافلات والقطارات، والأوتوبيسات الترددية، والتي تعد طفرة غير مسبوقة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن التوجيهات الرئاسية بتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربائية بمكون محلي 45 %، ستساهم في خفض أسعار السيارات المصنعة محليًا، كما يقلل من أسعار قطع الغيار، وهذا يزيد من فترات الضمان لتلك السيارات، إضافة إلى العمل على مراكز الخدمة ومراكز البيع، وخدمات الصيانة المتنقلة.
وأشار عسكر، إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 3000 نقطة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية، وموبايل ابلكيشن للتعرف على أماكن محطات الشحن على الطرق، موضحا أن هناك 3 شرائح سعرية للسيارات الكهربائية، الأولى من 300 إلى 400 ألف جنيه، والشريحة الثانية من 600 إلى 700 ألف جنيهًا، والشريحة الثالثة من مليون إلى 3 مليون جنيهًا.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، تستهدف تحويل سيارات البنزين للعمل بنظام الغاز الطبيعي أو نظام الوقود المزدوج "بنزين وغاز"، موضحًا أن العام الأول من المبادرة يستهدف 70 ألف سيارة، حيث تم تسليم 24 ألف سيارة فقط، وهذا أقل من المستهدف، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدلات إنتاج السيارات عَالَمِيًّا، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، والرقائق الإلكترونية، وضعف سلاسل الإمداد.
وتستهدف الدولة المصرية في المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال والتي تستمر على مدار ثلاث سنوات، إحلال 250 ألف سيارة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
