قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات المستعملة والجديدة، إن قرار إعفاء استيراد سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم الأخرى، سيعود بالنفع على الحركة السوق، عن طريق 3 محاور، وهما توفير العملة الأجنبية للدولة، وتغطية نقص المعروض من السيارات وخفض الأسعار، وفتح سوق لتداول السيارات المستعملة.
وأضاف "حماد"، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن السماح للمغتربين باستيراد السيارات الجديدة أو المستعملة، سينعكس بالإيجاب على حركة سوق السيارات، حيث من المتوقع تراجع الأسعار بشكل تدريجي على مدار الـ 4 أشهر من بداية تفعيل القرار رسميًا، متوقعا تراجع قيمة الأوفر برايس المفروضة على السيارات، بنسب تتراوح من 20%، إلى 25%، ولكن سرعان ما تعود بعد انتهاء فترة تنفيذ القرار.
وأوضح رئيس قطاع المستعمل برابطة التجار، أن استيراد السيارات للمقيمين في الخارج، سيزيد من المعروض ويعمل على تقليل حجم الطلب عليها داخل الأسواق المحلية، موضحا أن هناك ضعف في القوة الشرائية للمواطنين على السيارات بنسبة تصل إلى 50% خلال الفترة الحالية، نتيجة لارتفاع أسعار السيارات المتزايد، مضيفًا أن القرار سينشط حركة البيع والشراء في سوق السيارات لفترة وجيزة، باعتباره حل موقت للأزمة الراهنة.
وأوضح أن هناك تراجع في أسعار السيارات "الزيرو والمستعملة" بنسبة تصل إلى 10% خلال الفترة الراهنة، نتيجة تأثيرها بالتصديق والموافقة على مشروع قانون إعفاء استيراد السيارات للمصريين في الخارج، وموضحا أنه مع صدور اللائحة التنفيذية خلال 14 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء فتح باب الاستيراد أمام المغتربين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
