اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات التي تستهدف حوكمة استيراد ذوي الهمم، بعد ثبوت عدد كبير من المخالفين، التي تسببت في تعطيل الإفراج على تلك السيارات الواردة من الخارج، وذلك بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وتستمر الدولة في تقديم كافة سبل الدعم والمزايا لهذه الشريحة، والتي ستعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم
ووجه مجلس رئاسة الوزراء، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
زيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم
وجاءت إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، حيث أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، كما أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
حيث تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
سحب كارت "تكافل وكرامة"
ومن أبرز إجراءات حوكمة منظومة استيراد السيارات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، وفي حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت 'تكافل وكرامة'، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت 'تكافل وكرامة' منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية
وأكدت أحدث التقارير الصادرة من وزارة التضامن، أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة 'تكافل وكرامة' وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأكد وزير العدل ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
مقترح تعديل تشريعي وقرارات تنظيمية جديدة منتظرة
جدير بالذكر، أن هناك مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية جديدة لحوكمة استيراد السيارات، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
