أكد عدد من خبراء السيارات أن السوق المصري سيشهد حالة من الاضطراب عقب إقرار التعديلات النهائية على قانون استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة القادمة، والتي تتمثل في وجود ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمجمعة محلياً بنسبة قد تتراوح من 20% إلى 30%، بالاضافة إلى وضع بعض القرارات التحفيزية للمصنعين السيارات الكهربائية، واستبعاد الوكلاء من حوافز تصدير المكونات.
وفي السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن مقترحات استراتيجية الصناعة السيارات سيكون لها وجهان لعملة واحدة، نتيجة لأن تلك التعديلات لها العديد من الايجابيات والسلبيات في حالة إقرارها بشكل رسمي على قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"،أن سوق السيارات سيشهد حالة من عدم التوازن في الأوضاع أثناء تطبيق التعديلات الجديدة، التي من المفترض أن تضمن فرض ضريبة بنسب تتفاوت من 20% إلى 30% على السيارات المستوردة والمجمعة محليًا، مشيرا إلى إيجابيات تلك الاستراتيجية على القطاع، الذي تتمثل في تعظيم دور حماية المنتج المحلي، بهدف مواكبة تطورات الأسواق، خصوصًا بعد دخولها في المنافسة الشرسة أثناء تطبيق الاعفاءات الأخيرة بشكل كامل لتصل "الصفر الجمركي" على السيارات ذات المنشأ التركي والأوروبي.
وأكد أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن الاشتراطات استراتيجية مازالت غير واضحة حتى الأن، ولكن هناك بعض الشروط التي يحصل المصنعين بمقتضاها على الإعفاءات الضريبية والتمتع ببعض المزايا التنافسية بينهم، حيث تتمحور تلك الشروط في تحقيق زيادة نسبة المكون المحلى من 45% إلى 60%، بالاضافة إلى ارتفاع نسب التصدير المكونات المنتج، و زيادة حصيلة الإنتاج الكمي.
وأشار سعد، إلى سلبيات الموافقة على تنفيذ التعديلات استراتيجية صناعة السيارات على أرض الواقع، والتي قد تتسبب في عودة تتضارب وارتفاع الأسعار من جديد، بعدما شهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، موضحا أن سعر السيارة المستوردة سيرتفع بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% من السعر الاصلي، مما قد تؤدي إلى توقف تام في حركة البيع والشراء، وبالتالي سينعكس على السوق بالركود وانخفاض حجم المبيعات مرة أخرى، خصوصا أن هناك العديد من المستهلكين في ينتظرون تحقيق مزيد من التخفيضات على الأسعار السيارات مع استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى حسين، خبير السيارات، إن التعديلات قانون استراتيجية صناعة السيارات سيساهم في حماية المنتج المحلى، والتغلب على المنافسة الحادة مع السيارات المستوردة داخل السوق، مما يساهم في تحفيز العديد من الشركات الأم نحو ضخ استثمارات جديدة عبر تدشين العديد من المصانع، مما يعود بالنفع على زيادة القدرة الانتاجية للسيارات المجمعة محليًا في الفترة المقبلة.
وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تطبيق مقترحات الاستراتيجية سيساعد على توفير السيارات التجميع المحلى بأسعار مخفضة تتناسب مع احتياجات العديد من المستهلكين، ولكن عند زيادة الإنتاج الكمي أو ارتفاع نسبة المكون المحلي، مما يؤدي إلى انتعاش الصناعة السيارات داخل السوق المصري.
والجدير بالذكر، أعلنت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت بتعديلات على قانون استراتيجية صناعة السيارات لدعم المنتج المحلي وتقديم الحوافز والمزايا للمصنعين، بالاضافة إلى وجود بعض البنود الجديدة للسيارات الكهربائية، والتي من المفترض أن يتم إرسالها لمجلس رئاسة الوزراء خلال الأيام المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
