قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي الخاص بشأن فرض عقوبات على أصحاب المعارض السيارات التي تتعامل مع المستهلكين في عمليات البيع بنظام الكاش، حيث يحتاج تطبيق هذا القرار إلى وجود دراسة كافية لاوضاع قطاع السيارات التي يمر بها خلال الأزمة الراهنة، نظرًا لأن هناك العديد من العملاء تلك المعارض ليس لديهم حسابات بنكية، والبعض الأخر يحبذ شراء سيارته عن طريق التعامل بنظام الدفع الكاش.
وأضاف السبع في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الجهة التي أصدرت القرار ليست المنوطة باصدار تلك التشريعات الخاصة بالقطاع السيارات، موضحا أنه على الرغم من أن القرار يتبع سياسة الدولة نحو تنفيذ برنامج الشمول المالي التي تسعى على تحقيقه طوال الفترة الحالية، إلا أن القرارجاء سريعًا دون توضيح معايير وأليات العمل لتنفيذه على أرض الواقع خاصة في ظل انتشار فيروس الكورونا المستجد في مصر، واتخاذ الحكومة كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، ومنها توقف استخراج وتجديد التراخيص المركبات والتي تسببت في وقوع ضرر كبير على القطاع، حيث ساهمت في تراجع حركة البيع والشراء داخل الاسواق.
وأكد عضو شعبة السيارات، على ضرورة تفعيل البنوك أليات التحويل الأموال اليكترونيًا عبر الحسابات البنكية ليكون أكثر فاعلية مثلما تقوم به كافة الدول الخارجية، والذي يساهم في التأكد أصحاب المعارض السيارات من وصول المبلغ المتفق عليه عبر حسابه البنكي بشكل فوري، وأيضًا إتاحة فرصة حصول العميل على السيارة الجديدة في الوقت ذاته، بدلًا من نظام التعامل البنوك التقليدي التي قد يستغرق من 4 إلى 5 أيام في امكانية عملية التحويل الأموال إلى الحساب البنكي، وذلك بهدف تيسير كافة الاجراءات البنكية التي تعود بالنفع على المستهلك و معارض السيارات والقطاع المصرفي ككل حتى يحقق الشمول المالي الحقيقي ويشجع أصحاب المعارض على تجنب التعامل النقدي الكاش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
