كشف هاني ابو الفتوح، الخبير المصرفي، أن الزيادة في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي تعود إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة هذا القرض تبلغ 5.2 مليار دولار.
أضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، سبب الحصول على هذا القرض يعود الى تلبية الاحتياجات الناشئة عن خسائر الاقتصاد بسبب تراجع السياحة والطيران و تراجع الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، و تباطؤ الاقتصاد والنمو، ولتخفيف آثار صدمة فيروس كورونا عن مصر و لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل العجز في الميزانية.
أشار إلى أن الحكومة حصلت سابقا على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، فضلًا عن الحصول على 5 مليارات دولار من اصدار سندات دولية. وكل هذه الأموال كانت ضرورية لسد الفجوة التمويلية.
أوضح، أن ارتفع اقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كانت من أهم أسباب زيادة الاحتياطي الأجنبي، حيث أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية لازالت جاذبة، بل وتعد الأفضل على مستوى الأسواق الناشئة . وسوف ينعكس ذلك على رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية يوليو
وتجدر الإشارة الى ان رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى قد تراجع خلال الثلاثة شهور الماضية بنحو 9.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية و سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب
وتوقع الخبير المصرفي ان يعاود الاحتياطي النقدي الأجنبي مواصلة رحلة الصعود ولكن بوتيرة بطيئة يتخللها تذبذب وفقا لاستخدامات الاحتياطي لمقابلة الاحتياجات العاجلة.
ومن الجدير بالذكر، أعلن البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي بنحو 2.198 مليار دولار ليبلغ 38.201 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
