أعلن صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الأحد، أنه قرر وقف مدفوعات خدمة الدين لبعض الدول والشركات لهذا العام، بحسب وكالة رويترز.
ويقدم الصندوق الذي تموله الحكومة الإماراتية مساعدات مالية للشركات في الإمارات ولدول نامية من بينها باكستان ومصر والسودان وإثيوبيا.
وقال الصندوق فى بيان إن مدفوعات خدمة الدين سيتم تأجيلها للدول والشركات التي يسري عليها القرار من أول يناير كانون إلى 31 ديسمبر كانون.
وأوضح الصندوق أنه يتعين على الدول والشركات طلب تعليق المدفوعات لكنه لم يحدد معايير تطبيق القرار على الشركات والدول.
وقال محمد سيف السويدي المدير العام للصندوق إنه من الضروري أن يدعم الصندوق من هم في أمس الحاجة للمساعدة، لاسيما الدول منخفضة الدخل في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة آثار وباء كورونا.
وفى تصريحات سابقة فى فبرارير الماضى، قال السويدي إن الصندوق استثمر نحو 24.6 مليار درهم في 40 دولة إفريقية، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، ومساعدة حكومات تلك الدول على تحسين مستوى معيشة شعوبها، وتوفير الاحتياجات التنموية الأساسية لها.
وأشار السويدي إلى أن السنغال تعد واحدة من الدول الإفريقية التي يسعى الصندوق إلى تعزيز نشاطه فيها وتحقيق أهدافها التنموية ودعم برامجها الاقتصادية، لافتًا إلى أن الصندوق قدم تمويلات تنموية ميسرة بلغت حوالي 241 مليون درهم لتمويل مشاريع نوعية في القطاعات الأساسية.
وأكد مدير عام الصندوق، أنها حققت نتائج إيجابية وساهمت بشكل ملموس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، حيث شملت المشاريع التي مولها الصندوق في السنغال قطاعات متنوعة كالزراعة والنقل والطاقة المتجددة.
تأسس صندوق أبوظبي للتنمية في 15 يوليو 1971 كمؤسسة وطنية رائدة بمجال تقديم المساعدات الخارجية، تابعة لحكومة أبوظبي.
ويهدف الصندوق إلى تقديم قروض ميسرة و إدارة المنح المقدمة من حكومة دولة الإمارات لتمويل مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة لتعزيز دور القطاع الخاص في الدول المستفيده.
يتركز نشاط الصندوق على عامل الإستدامة للحد من الفقر في مجتمعات الدول النامية من خلال تمويل ودعم مشروعات حيوية من شأنها الإسهام في عملية تنمية مختلف القطاعات ورفع المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل لسكانها.
ويجسد صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها النشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية.
إذ تتجاوز مساهمة الصندوق ومشاركته في مسيرة التنمية العالمية حدود الدول والقارات.
ويقوم الصندوق بتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق ووسط أفريقيا، إضافة إلى شمال وجنوب ووسط آسيا وبعض دول أوروبا، ويوضح الجدول التالي أسماء الدول المستفيدة من أنشطة الصندوق وتوزيعها الجغرافي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
