قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم التمويلات ضمن المبادرة الرئاسية لـ'تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة'، ارتفع إلى 213 مليار جنيه استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020
وأضاف خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جناح البنك المركزي بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا Cairo ICT 2020، أن تلك المبادرات امتدت لتشمل المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للتمويل مما نتج عنه ارتفاع حجم التمويلات المقدمة لتلك المشروعات لتصبح 40 مليار جنيه استفاد منها 4 ملايين مستفيد في يونيو 2020 مقابل 6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016، وفقاً لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
وذكر أنه تم إطلاق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال بدءا من مرحلة الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، بجانب إطلاق مبادرة FinTech Egypt التي تهدف إلى تشجيع رواد أعمال التكنولوجيا المالية، على إيجاد وطرح تطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة للخدمات المالية بالسوق المصرية، وفي هذا الإطار قام المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للمبادرة بفتح باب التقدم للفوج الثاني من رواد الأعمال والشركات لتجريب تطبيقاتهم المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2020.
وأشار إلى أنه من المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية ميزة منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وأضاف أن توافر البنية الأساسية القوية لمصر في مجال نظم وخدمات الدفع، أتاح التحرك بفاعلية وبشكل سريع وفوري لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس عن طريق مجموعة من القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي، لتقليل تواجد العملاء بمقرات البنوك وإنجاز خدماتهم إلكترونياً، وتشجيع المواطنين على التعامل من خلال أنظمة الدفع الرقمية
واستمع الرئيس لشرح محافظ البنك المركزي المصري مدعم بعرض بطريقة الهولوجرام حول جهود البنك لتعزيز توجهات الدولة والقيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد واستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتحقيق الشمول المالي.
وذكر محافظ البنك المركزي خلال الجولة التي رافقه فيها رامى أبو النجا نائب المحافظ، وعدد من وكلاء المحافظ، أنه كان من الضروري توفير البيئة التشريعية المناسبة لتسهيل حصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وفي إطار جهود مصر للتحول لدولة رائدة عالمياً في مجال الشمول المالي، أكد المحافظ أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، حيث يتم حالياً التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي لإعداد دراسة عن الفجوات في الخدمات المالية المعروضة.
ويتضمن جناح البنك المركزي قسماً للادخار والإقراض وقسماً لريادة الأعمال وقسماً لنظم المدفوعات الإلكترونية مع مراعاة نشر الوعي والثقافة المالية بين الزوار في جميع أقسام الجناح بالتعرف على أنواع الخدمات المالية المتنوعة مثل خدمة التمويل والتي يمكن للأفراد أو المنشآت من خلالها الحصول على التمويل المناسب عن طريق الجهات المرخص لها، أو خدمة الادخار من خلال اختيار الأوعية الادخارية المناسبة مثل الودائع ودفاتر التوفير وحسابات التوفير وشهادات الادخار، أو خدمة تحويل الأموال والدفع الإلكتروني عن طريق تحويل النقود بسرعة وبأقل مجهود إلى جهة محددة ودفع الفواتير والأقساط عن بعد من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها البنوك مثل الكروت البنكية المختلفة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومحفظة الهاتف المحمول، أو خدمات تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة وتمكين الشباب من خلال مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
