قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، مما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع وزيادة مواردها مما يعظيم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأشار القاضي إلى أن، قدرة المجتمع المصري على استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين، الأولى كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدرة المواطن على التعامل معها وما أحدثه من تغيير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي، والثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا.
فصناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بأفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة امام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن أن زيادة الثقافة المالية لدي المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات، الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.
وأعرب القاضي، أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدرة على الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية يقول أشرف القاضي، إن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي، كذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي على سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وأيضا كمقدمي الخدمة.
وأضاف القاضي، أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم:
الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية – الإمتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الإخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الإلكترونى.
وأشاد أشرف القاضي، بجهود البنك المركزي المصري في هذا السياق، حيث دشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك، كما أنشئ محولا قوميا وغرفة مقاصة اليكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، كذلك قام بتطوير إجراءات التراخيص والرقابة على نظم الدفع، فضلا عن تدشين حضانة أعمال للمبتكرين تحت اسم "رواد النيل" وأيضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
