انطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية تكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وذلك في رحاب الجامع الأزهر، بحضور فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر، ومسؤولين من بنك فيصل الإسلامي.
وتتضمن الاحتفالية كلمة لفضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتلاوة القرآن الكريم، وإنشاد الابتهالات الدينية، وسيتم تكريم الأوائل وعددهم (32) طالبا وطالبة من إجمالي المتقدمين للمسابقة وعددهم (5000)، حيث تقدم (2000) طالب لمستوى القرآن كاملا، وعدد (1500) طالب لنصف القرآن، وعدد (1500) لربع القرآن.
جانب من الاحتفالية
بنك فيصل الإسلامي
بنك فيصل الإسلامي المصري يُعد أول بنك تجاري إسلامي مصري وافتتح أبوابه للعمل رسمياً واستقبل عملاؤه في 5 يوليو 1979م. وكانت بداية الفكرة قبل ذلك بخمس سنوات، حين تشاور المؤسسون لعمل بنك يتماشى مع الشريعة الإسلامية. أنشأ بغرض القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها بالداخل والخارج وذلك في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
جانب من الاحتفالية
وقام الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - بعرض الفكرة على المسئولين المصريين، حيث لاقت الفكرة ترحيباً واسعاً على المستويين الشعبي والرسمى، وتمت الموافقة على تأسيس البنك، وصدر بذلك القانون رقم 48 لسنة 1977 الذي أقره مجلس الشعب المصري في حينه، ليبدأ البنك كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على القانون رقم 142 لسنة 1981 تم تعديل نظام الإنشاء ثم تعدل مرة ثانية بالقانون رقم 97 لسنة 1996م. وقد لاقت أسهم البنك إقبالاً كبيراً حيث تجاوزت المبالغ المكتتب فيها عند التأسيس خمسة أمثال الأسهم المطروحة للاكتتاب، لذا تم تعديل رأس المال أكثر من مرة حتى وصل إلى 500 مليون دولار كرأس مال مرخص به مقابل 198 مليون دولار كرأسمال مصدر ومدفوع بالكامل، كما يدير البنك أكثر من سبعمائة ألف حساب للعملاء، وتصل أصول وموجودات البنك إلى ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
القوانين المنظمة لعمل البنك
بالإضافة إلى القانون الخاص رقم 48 لسنة 1977م الذي تأسس البنك بموجبه والتعديلات التي تمت عليه وآخرها بناءً على القانون رقم 97 لسنة 1996... فإن البنك مسجل لدى البنك المركزى المصري كبنك تجارى يخضع لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م، كما أنه يقع تحت إشراف البنك المركزى المصري ويلتزم بتطبيق كافة تعليماته وتقديم التقارير الشهرية المطلوبة للإدارة العامة للرقابة على البنوك فضلاً عن قيام البنك المركزى المصري بالتفتيش الدورى على أعمال البنك واعتماد قوائمه المالية... وفوق ذلك فإن كافة أعمال البنك تخضع في المقام الأول لرقابة الهيئة الشرعية والتي تتولى اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية، كما يطلع مراقبو الحسابات الخارجيين بمهام مراجعة وتدقيق العمليات من الناحية المحاسبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
