بنك التعمير والإسكان يساهم في إعادة اعمار قرية «خور عواضة» بمحافظة أسوان

شهد بنك التعمير والإسكان افتتاح عدد من المنازل بقرية خور عواضة بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعي، فقد ساهم البنك في إحلال وإعادة بناء وتأثيث وفرش بالكامل لعدد 20 منزلًا ممن تعرضوا للضرر الكامل جراء موجة السيول التي تعرضت لها أسوان في نوفمبر 2021 بإجمالي مساهمات بما يقرب من 3 ملايين جنيه.

حاضري الافتتاح

وشارك في الافتتاح كلاً من حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، جيهان عثمان مدير الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان، المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

القرى الأكثر احتياجًا

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا في مصر، في إطار حرص البنك على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس وتلبية احتياجات المجتمع، فقد عزز البنك مجهوداته لدعم الفئات المهمشة والأشد فقرًا، وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل المسكن، التعليم والصحة وغيرها من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شراكة مثمرة

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بالشراكة المثمرة مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً، مشيداً بالجهود الفعالة التي تبذلها الجمعية لتوفير حياه كريمة للأسر الأكثر احتياجا وبجودة عالية تليق بالمواطن المصري. مضيفًا أن بنك التعمير والإسكان يسعى دائمًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا على أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

مساندة القطاعات الحيوية

وأضاف أن البنك يحرص دائمًا على مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيمانًا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع تماشيا مع رؤية مصر 2030 و المبادرة الرئاسية حياه كريمة، منوهًا إلى أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.