توقعات الخبراء بتثبيت الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خامس اجتماعاتها لعام 2024، يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر 2024، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات تثبت الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقا لعدد من المؤشرات حسبما أكد مجموعة من خبراء الاقتصاد.

نمو الناتج المحلي

سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً طفيفاً بنسبة %2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.

تباطؤ النشاط الاقتصادي

وتشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى احتمال تسجيل تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2024/2023، قبل أن يتعافى في السنة المالية 2025/2024.

معدلات البطالة

من ناحية أخرى، شهد سوق العمل تراجعاً طفيفاً في معدل البطالة، الذي سجل %6.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 6.9% في الربع الرابع من عام 2023.

مؤشرات تتحكم

من جانبها قالت الدكتورة هبة الشافعي الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لن يكون التراجع رغم تراجع الفائدة، نظراً لارتباطها بالعديد من المؤشرات الأخري، من بينها الأسواق العالمية ورؤية المؤسسات المالية العالمية وانتظار صندوق النقد لاتخاذ مصر العديد من القرارات الإيجابية تجاه السياسة المالية والنقدية.

وأوضحت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه من المتوقع تثبت الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.

السيطرة على الأسواق

من جهة أخري توقع أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقاري، تثبيت خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، رغم تراجع معدلات التضخم.

وأوضح خبير التمويل العقاري، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن معدلات الفائدة تؤثر بلاشك على العديد من القطاعات من بينها القطاع المصرفي، ولكن إدارة السياسة النقدية تدار بشكل أكثر توزان للسيطرة على الأسواق.

اجتماع البنك المركزي السابق

وتقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية الذي عقد في 18 يوليو 2024، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 و28.25% و 27.75% على التوالي.

كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وجاء هذا القرار انعكاساً لأحدث المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق.

ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع الوضع الاقتصادي العام والتطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتحلل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.