أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق إنجاز كبير في مجال الشمول المالي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون مواطن بنهاية مارس 2024.
يأتي هذا الرقم في إطار جهود البنك لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
الشمول المالي
يعتبر الشمول المالي جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يسهم في توفير التمويل اللازم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتساعد هذه الجهود على تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى المعيشة.
دور البنك المركزي
أوضح البنك المركزي في تقريره أنه يعمل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز الشمول المالي. حيث يتم بناء وتطوير البنية التحتية المالية ونظم الدفع الرقمية، لضمان إتاحتها بشكل آمن وفعال وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
هذا التعاون يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ورفع مستوى الثقة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال تطوير الخدمات المالية والمصرفية، وتوفير بيئة تضمن حقوق العملاء.
حماية حقوق العملاء
ركز البنك المركزي أيضًا على أهمية حماية حقوق العملاء، حيث أطلق مجموعة من التعليمات الرقابية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة، وهذا يعني أن العملاء سيكون لديهم ضمانات أكبر بشأن التعامل مع المؤسسات المالية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي.
التأثير على الاقتصاد
زيادة عدد المواطنين المشمولين ماليًا سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري. فمع تيسير الوصول إلى التمويل، سيكون هناك تحفيز أكبر للنشاط الاقتصادي، مما يدعم النمو والتوظيف. كما سيساعد في تحسين قدرة الأفراد والشركات على مواجهة التحديات المالية.
وتؤكد هذه الأرقام والجهود المبذولة على التزام البنك المركزي المصري بتحقيق الشمول المالي، وهو خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري. فكلما زادت قاعدة العملاء المشمولين ماليًا، زادت فرص التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع، وهذه الخطوات تمثل بداية جديدة لمصر نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس رؤية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
