أعلن البنك المركزي المصري عن قبول ودائع من البنوك بقيمة إجمالية بلغت 29.7 تريليون جنيه منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية أكتوبر الجاري، وتعتبر هذه العملية هي الـ44 منذ بداية العام، وهي تأتي ضمن آلية الودائع المربوطة التي يعكف البنك المركزي على تنفيذها بشكل دوري، بهدف التحكم في المعروض النقدي وضمان استقرار التضخم في السوق المصري، في إطار سعيه المستمر لضبط السيولة النقدية في السوق المصري والحفاظ على استقرار الأسعار.
آلية الودائع المربوطة
تعد الودائع المربوطة من أهم أدوات السوق المفتوحة التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري لإدارة حجم السيولة في السوق.
وتقوم هذه الآلية على ربط الأموال التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي لفترات محددة، مع تقديم عائد ثابت لها، مما يساهم في تقليص كمية الأموال المتاحة للتداول في السوق المصري. وبالتالي، يساعد البنك المركزي على تحجيم التضخم وضمان بقاءه ضمن الحدود المقبولة.
العملية الـ44 لعام 2024
في العملية الأخيرة التي أُجريت في نهاية أكتوبر 2024، تقدم 27 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغ إجمالي قيمتها 992.45 مليار جنيه، وتمت الموافقة على كامل المبلغ بمعدل تخصيص 100%.
هذا التخصيص الكامل يعكس الطلب الكبير من البنوك على هذه الأدوات المالية، ما يشير إلى ثقة البنوك في قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة وضبط معدلات التضخم.
التعديلات الأخيرة على العمليات الرئيسية
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد أجرى تعديلًا مهمًا في آلية ربط الودائع في أبريل 2024، حيث تم تطبيق نظام القبول الكامل للعطاءات (Full Allotment) في العملية الرئيسية لربط الودائع ذات العائد الثابت، واعتبارًا من 23 أبريل 2024، أصبح البنك المركزي يقبل جميع العطاءات المقدمة من البنوك بسعر متوسط الكوريدور (أي سعر الفائدة المعياري الذي يحدد بشكل غير مباشر معدل الفائدة بين البنوك)، وهو ما يعزز مرونة العملية ويضمن توازن أكبر في السيولة في السوق.
كما أن هذه التعديلات تأتي في سياق استراتيجيات البنك المركزي المستمرة لضبط المعروض النقدي وضمان استقرار السوق المالي، والهدف من هذه العمليات هو تحقيق التوازن في السوق من خلال ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الجنيه المصري.
سعر الفائدة المرتفع
إلى جانب هذه الآليات، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بينما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
وتُعد هذه المعدلات من بين أعلى المعدلات في العالم، وهي تهدف إلى تحفيز البنوك على إيداع الأموال في البنك المركزي بدلاً من إقراضها في السوق، وبالتالي تقليل المعروض النقدي، مما يساعد على تقليص التضخم.
تزايد قيمة الودائع
إذا ما قارنا هذه الأرقام مع نتائج عمليات العام الماضي، نجد أن البنك المركزي قد قبل عطاءات ودائع بقيمة إجمالية بلغت 5.65 تريليون جنيه على مدار 51 عملية خلال عام 2023، ما يعني أن حجم الودائع هذا العام شهد زيادة ضخمة مقارنة بالعام الماضي، مما يبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد ضغطًا من التضخم المرتفع وفجوة في المعروض النقدي.
استمرار جهود البنك المركزي
من خلال هذه العمليات، يواصل البنك المركزي المصري إدارة السيولة بما يتماشى مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة وضمان التوازن في السوق النقدي.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك والأفراد، فإنها تظل ضرورية للحد من ارتفاعات التضخم التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
الطريق نحو استقرار مالي طويل الأمد
بينما يسعى البنك المركزي إلى تحقيق استقرار اقتصادي في مصر، تظل إدارة السيولة عبر آليات مثل الودائع المربوطة أحد الأدوات الفعّالة لضبط التضخم والحد من الضغوط المالية، ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، يظل البنك المركزي ملتزمًا بالعمل على تحقيق التوازن النقدي والمالي، في إطار سعيه للحفاظ على استقرار العملة المحلية وضمان معدلات تضخم تحت السيطرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
